لا يضرّ معه الصوم كما فعله الشّيخ (١) ، أو على الجاهل كما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه (٢).

الخامس : قد عرفت أنّ الأقوى أنّ الصوم يصحّ من الصبيّ المميز وأنّ عباداته شرعية (٣).

وأمّا الحدّ الّذي يجب فيه الصوم وسائر العبادات فيعرف بأُمور :

منها : خروج المني من قُبله ، ذكراً كان أو أُنثى ، نائماً كان أو مستيقظاً ، خرج بشهوة أم لا ، يكون منه الولد أم لا.

وما ورد في بعض العبارات من تقييد المني بما كان منه الولد فهو مسامحة ، بل هذا التقييد إنّما يصحّ للماء كما وقع في آخر.

وربما فرّق بينهما : بالرسوب في الماء فيكون منه الولد ، بخلاف ما بقي عليه ، والإجماع والنصوص به من الكتاب والسنّة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجي‌ء بعضها.

أمّا الخنثى المشكل فلا يعلم إلا بخروجه من قُبليه ؛ للشك في قبله ، لاحتمال كون ما خرج منه المني عضواً زائداً ، فيحصل الشّك في الخروج منه ، كما ذكره الشيخ (٤) والفاضلان (٥). وتوقف في التحرير (٦).

وعن المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) بلوغه إذا أمنى من الذكر بعد مضيّ

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥٧.

(٢) الحدائق ١٣ : ٣٩٨.

(٣) تقدّم الكلام في المجلد الأوّل صفحة ٦٣.

(٤) المبسوط ٢ : ٢٨٢.

(٥) المحقّق في الشرائع ٢ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٧٤.

(٦) التحرير ١ : ٢١٨.

(٧) جامع المقاصد ٥ : ١٨٣.

(٨) المسالك ٤ : ١٤٧.