وعلى الأئمّة «تفطر الصائم» (١) وليس فيهما نقض الوضوء.

فهذه الرواية ، مع عمل القدماء ، وورودها في الكتب الثلاثة ، يكفي في إثبات المطلب.

ودلالتها أيضاً واضحة ، فإنّ الإفطار إما من باب الحقيقة الشرعيّة ، أو التشبيه بالإفطار ، فتعمّ أحكامه ، سيّما الشائعة منها ، ومنها القضاء والكفارة.

والدليل على أنّ المفطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفّارة الأخبار الكثيرة ، وسيجي‌ء شطر منها.

وموثّقة سماعة وفي طريقها عثمان بن عيسى ، وهو غير مضرّ قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه» فقلت : ما كذبته؟ فقال : «يكذب على الله وعلى رسوله» (٢) ، رواها في باب ماهيّة الصيام ، وإضمار سماعة غير مضرّ كما حقّق في محلّه.

وروى في باب ما يفسد الصيام أيضاً في الموثّق عنه ، قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان قال : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد» (٣) ولا يضرّ اشتمالها على قضاء الوضوء كما مرّ ، وحمله الشيخ في الوضوء على الاستحباب (٤).

والعجب أنّ العلامة وغيره من المتأخّرين اكتفوا في هذا المقام بهذه الرواية ورواية منصور على ما في التهذيب ، وقدحوا فيهما بما قدحوا ، مع ما عرفت من وجود غيرهما من دون ورود ما أوردوا.

وهاهنا روايات أُخر أيضاً : مثل ما رواه في الخصال مرفوعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٦٧ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٩ ح ٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٣.