والأخبار الدالّة على أنّ القلس ليس فيه شي‌ء محمولةً على ما لو لم يزدرد عمداً.

العاشر : كلّما ذكرناه من المفطرات ، إنّما يفسده إذا وقع عمداً اختياراً فما لا عمد ولا قصد فيه أصلاً لا يفسد بلا خلاف ، كما لو طارت ذبابة ودخلت في حلقه ، أو دخل الغبار الغليظ في حلقه حيث لا يتمكن الاحتراز عنه.

وكذلك إذا وجر في حلقه شي‌ء.

وكذلك من اكره بالضرب والشتم ، بحيث ارتفع قصده في الفعل.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع : أنّه لا يصدق عليه أنّه أفطر ، ويشمله قوله عليه‌السلام : «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).

واختلفوا فيمن لم يبلغ إكراهه إلى هذا الحدّ ، مثل من خوّف وهدّد بما يكون مضرّاً له في نفسه ، أو من يقوم مقامه بحيث لا يليق بحاله ، مع قدرة المتوعد وشهادة القرائن بأنّه يفعله لو لم يفطر إلى أن أكل ، فالأكثر على أنّه غير مفسد (٢) ؛ للأصل ، ولعموم «استكرهوا».

وذهب الشيخ في المبسوط (٣) والعِمة في التذكرة (٤) ، والشهيد الثاني في المسالك (٥) إلى أنّه يفطر ؛ لصدق العمومات والإطلاقات ، فيكون كالمريض المجوّز له الإفطار ، فيجب عليه القضاء. والمراد بحديث ما استكرهوا كما هو المتبادر هو رفع المؤاخذة لا جميع الأحكام.

ويدفعه : أنّ القضاء بفرض جديد ، والقول ببطلان الصوم لو سلّمناه لا يستلزم القول بوجوب القضاء ، غاية الأمر أنّ الأخبار الواردة في بيان المفطرات مثل صحيحة

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٦٢ باب ما رفع عن الأُمّة ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.

(٢) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٧٠.

(٣) المبسوط ١ : ٢٧٣.

(٤) التذكرة ٦ : ٣٧.

(٥) المسالك ٢ : ٢٠.