الآدميّ (١) ، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف (٢) وظاهر المبسوط (٣).

ودليل العدم : الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم السابقة.

والأصل لا يعارض الدليل ، والصحيحة غير باقية على ظاهرها كما لا يخفى.

ويظهر مما تقدّم أنّ حكم الموطوء كحكم الواطئ.

وأمّا البهيمة ؛ فالظاهر أنّ المشهور فيه أيضاً الإبطال ، وظاهر الشيخ في الخلاف أنّه لا خلاف فيه (٤) ، وإن كان يظهر منه نوع اضطراب ، وذهب ابن إدريس (٥) والفاضلان إلى العدم (٦).

ويمكن أن يستدلّ عليه : بأنّه موجب للغسل على الأظهر كما بيّناه ، اتكالاً على فحوى قول عليّ عليه‌السلام : «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟!» (٧) منضمّاً إلى اشتراط الخلوّ عن الجنابة عمداً في الصوم كما أشرنا.

قالوا : ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت.

هذا كلّه مع عدم الإنزال ، وأمّا مع الإنزال فلا إشكال في الإفساد بالأخبار والإجماع.

الثالث : اختلف الأصحاب في كون الكذب على الله ورسوله والأئمّة متعمّداً مفطراً موجباً للقضاء والكفارة ، أو القضاء فقط ، أو عدمهما بعد اتفاقهم على عدم كون مطلق الكذب ناقضاً ، وإن حرم الجميع على تفاوت في مراتبه في القوّة والضعف بالذات وبحسب الزمان على أقوال.

__________________

(١) الوسيلة : ١٤٢.

(٢) الخلاف ٢ : ١٩٠.

(٣) المبسوط ١ : ٢٧٠.

(٤) الخلاف ٢ : ١٩١.

(٥) السرائر ١ : ٣٨٠.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، المختلف ٣ : ٣٩٠.

(٧) التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.