المسألة عدم وجوب القضاء ، بخلاف مختاره في المعتبر (١).

وعلى ذلك تنزّل عبارة التذكرة (٢) وغيرها.

وأصرح العبارات في ذلك عبارة اللمعة ، حيث قال : وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانّاً فلا قضاء (٣).

والكلام في العبارات سهل ، وإنّما المهم تحقيق أصل المسألة ، فأمّا الكلام في صورة حصول الظنّ فقد عرفته.

وأما في صورة الوهم والشكّ المصطلحين ؛ فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليه ، ومقتضى العمومات لزوم القضاء عليه ؛ لأنّه غير مأذون فيه.

بل وهو كذلك لو لم ينكشف كونه في النهار ، كما ذكره في المسالك (٤) ، واختاره في التذكرة (٥).

بل لزوم الكفّارة أيضاً كما أشار إليه أيضاً في المسالك (٦).

وإن كان لجهل بالحرمة ، فقد مرّ حكم الجاهل.

وأما لو انكشف كونه في الليل ففيه إشكال ، والظاهر عدم وجوب القضاء كما صرّح به في التذكرة ؛ لصحته في الأصل وعدم طروء المفسد (٧).

وأما الكفّارة ؛ ففي سقوطها حينئذٍ إشكال ، من جهة هتك الحرمة ، وعدم صدق الإفطار ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكلام فيمن ظنّ الدخول في الليل ، وله طريق إلى العلم كذلك ،

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٦٧٨.

(٢) التذكرة ٦ : ٧٢.

(٣) اللمعة الدمشقيّة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٣ والقائل هو الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ ، والنهاية : ١٥٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٧٣ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٩٧.

(٤) المسالك ٢ : ٣٠.

(٥) التذكرة ٦ : ٧٣.

(٦) المسالك ٢ : ٣٠.

(٧) التذكرة ٦ : ٧٣.