وفيهما : مع ضعفهما أنّه لعلّه رآه غيرهما أيضاً ، فالصيام والأمر به إنّما كانا لذلك.

وهذه الأدلّة مع ضعفها كما عرفت لا تعارض بها أدلّة المختار مع كثرتها واعتبارها وشهرتها واعتضادها بالأصل والاستصحاب ، وهجر هذه عندهم وشذوذها ، بل مخالفتها للإجماع كما ادّعاه في المسالك (١) ، ونقل عن الشيخ في الخلاف (٢).

ثمّ إنّ سلار إنّما يجيز قبول الواحد في هلال رمضان لأجل الصوم خاصة (٣) ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين أو عدّة أو نحو ذلك.

وأما ثبوت هلال شوال بمضيّ ثلاثين يوماً منه ، فإنما هو ثبوت بالتبع لا بالأصالة ، وذلك لأنا لو لم نحكم بالتبعية للزم وجوب صوم أحد وثلاثين يوماً ، لأجل صوم رمضان لو غمّ آخر الشهر.

ويتمّ المقام بذكر أُمور :

الأوّل : قالوا : لا يتوقّف جواز الإفطار بالشاهدين على حكم الحاكم ولا نعرف فيه خلافاً ، وكذا لو ردّ الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما كما صرّح به في التذكرة (٤) ، وهو مقتضى الأخبار الصحيحة وغيرها الناطقة بأنّهما ، إذا شهدا عندك فاقضه ونحو ذلك (٥).

الثاني : لا بدّ من موافقتهما في الشهادة فلو اختلفا في وصف الهلال بالانحراف والاستقامة والعظم والصغر ، وكونه جنوبياً أو شمالياً ، فلا يسمع ، بخلاف ما لو اختلفا في زمانها في الليلة الواحدة ، بأن يراه أحدهما عند الغروب مثلاً والآخر بعد صلاة المغرب.

وفيما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الجمعة ، والآخر برؤية هلال رمضان

__________________

(١) المسالك ٢ : ٥٢.

(٢) الخلاف ٢ : ١٧٢.

(٣) المراسم : ٩٦.

(٤) التذكرة ٦ : ١٣٥.

(٥) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.