وأمّا لو قال : الحكم هكذا والصلاة هكذا ، والصوم هكذا من دون نسبة إلى الله والقصد إلى ذلك أيضاً ، وإن كان ربّما دلّ (١) على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة ، فالحكم بالإفساد أشدّ إشكالاً ، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم.

الرابع : الارتماس متعمّداً

واختلفوا فيه ، فأكثر القدماء على أنّه مفسد وموجب للكفارة ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ، واختاره هو (٢) ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار (٣) ، وجعله في المبسوط أظهر الروايات (٤) ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع (٥) ، وهو المنقول عن ابن زهرة (٦) ، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف (٧).

وعن أبي الصلاح : وجوب القضاء خاصة (٨) ، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص ، وظاهر النافع (٩).

وذهب الشيخ في الاستبصار (١٠) ، وابن إدريس (١١) ، والفاضلان في جملة من كتبهما (١٢) ، وجماعة ممن تأخّر عنهما ؛ إلى الحرمة (١٣) ، وعدم الإفساد والكفارة.

__________________

(١) في «م» ، «ح» زيادة : نسبته.

(٢) الدروس ١ : ٢٧٤.

(٣) المقنعة : ٣٤٤ ، النهاية : ١٥٣.

(٤) المبسوط ١ : ٢٧٠.

(٥) الانتصار : ٦٢.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.

(٧) الخلاف ٢ : ٢٢١ مسألة ٨٥.

(٨) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٩) المختصر النافع ١ : ٦٦.

(١٠) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(١١) السرائر ١ : ٣٧٦ ، ٣٨٦.

(١٢) المختلف ٣ : ٤٠٠.

(١٣) المسالك ٢ : ١٦ ، المدارك ٦ : ٤٨ ، ٨٨.