منطبقة على معلولاتها ، فلاحظ رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلى آخرها تقف على ما ذكرنا.

والتوجّه إلى كلّ واحد من الأخبار وذكر ما فيها وتأويلها تطويل بلا طائل لا يفي الوقت بها ، مع عدم الاحتياج إليها ؛ إذ الظاهر أنّ هذا القول مسبوق بالإجماع على خلافه ، وملحوق به كما يظهر من الأصحاب.

ونقل عن ابن طاوس : أنّ جماعة من الذين انتصروا لهذا القول قد رجعوا عنه وألّفوا كتاباً في ردّه (١).

والإنصاف : أنّ التوجيهات التي ذكروها لهذه الأخبار أكثرها في غاية البعد منها ، ولا تتمّ في كثير منها ، وما ذكر في بعضها لا يجامع ما يدلّ عليه بعض آخر منها ، فالأولى طرح هذه الأخبار ، ووكول أمرها إلى الصادع بها إن كان هو الإمام ؛ لمخالفتها للحس والعقل والكتاب والسنة والإجماعات المنقولة.

وأما ما قد يستدلّ على هذا القول بقوله تعالى (أَيّاماً مَعْدُوداتٍ) و (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ).

فأمّا الآية الأُولى ففيها : أنّ كونها معدودة لا خلاف فيه ، وإنّما الاختلاف فيما يعرف به أوّل هذا العدد واخره ، وليس في الآية ما يدلّ عليه.

وقيل : إنّ المراد بالمعدودات الإشارة إلى القلّة تسهيلاً للأمر كما في دراهم معدودة ، مع أنّ أيّام الحيض أيضاً معدودة بمعنى أنّ لها حدّين لا تتجاوزها قلّة وكثرة وإن اختلفت بنفسها.

مع أنّه قيل : إنّها أيّام عاشوراء ، وقد نسخت بشهر رمضان (٢).

وأما الثانية ففيها : أنّ إكمال كلّ واحد من الأقلّ والأكثر إكمال له ، وأنّ المراد بإكمالها إكمال عملها ، فكما أنّ المعتدّة تكمل عدّتها بثلاثة أشهر ، وقد يكون بعضها

__________________

(١) الإقبال : ٦.

(٢) حكاه عن قتادة في مجمع البيان ٢ : ٢٧٣.