مطابقته (١) مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط ، والمفروض (٢) عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن (٣).

وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية (٤) على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل (٥) إلّا لما هو الواقع ولا ينقاد إلّا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات (٦) فانه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.

______________________________________________________

إلى الموصول في «بما هو».

(١) أي : مطابقة العمل حال الانسداد كما هو مفروض البحث ، وضمير «فانه» للشأن ، وضمير «واقعه» راجع إلى العمل بالجوارح.

(٢) الواو للحال ، أي : والحال أن الاحتياط غير واجب شرعا أو غير جائز عقلا كما تقدم في مقدمات الانسداد.

(٣) يعني : وليس شيء أقرب إلى الواقع من العمل بالظن ، فلو لم يعمل به بل عمل بما دونه لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وقد عرفت قبحه في مقدمات الانسداد.

(٤) من الانقياد والاعتقاد المقابل للجحود والإنكار ، وضمير «فيها» في الموضعين راجع إلى الاعتقاديات ، والأولى التعبير بـ «الجانحية».

(٥) هذا نتيجة لقوله : «لا موجب مع انسداد ... مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع».

(٦) وهي الفروع التي يكون المطلوب فيها العمل الجارحي. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأصول الاعتقادية.