السند أو الدلالة بحيث صار حجة (١) ما لولاه لما كان بحجة ، أو يوهن (٢)

______________________________________________________

هذا مجمل القول في المقام الأول ، وسيأتي تفصيل ذلك كله وبيان ما هو الحق المختار للمصنف فيه بقوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر ... إلخ».

وقد تعرض الشيخ الأعظم (قده) لهذا المبحث مفصلا في الأمر السادس ، حيث قال : «إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجة أخرى ، أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ، ومجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر والوهن والترجيح». ثم شرع في تفصيل ذلك وعقد مقامات ثلاثة للبحث عنه ، فلاحظ.

(١) خبر «صار» و «ما» الموصول اسمه ، والضمير راجع إلى الظن الّذي لم يقم على حجيته دليل ، يعني : أن الظن الّذي لم يثبت حجيته لا بدليل خاص ولا بدليل الانسداد ـ كالشهرة في الفتوى مثلا ـ هل يوجب اعتبار ما ليس بحجة كالخبر الضعيف الّذي لو لا موافقة هذا الظن غير المعتبر لم يكن في نفسه حجة أم لا يوجب اعتباره؟

(٢) عطف على «يجبر» أي : أو هل يوهن الظن القوي ـ كالحاصل من خبر الثقة ـ بالظن الّذي لم يقم على حجيته دليل ، فيسقط عن الحجية بسبب مخالفة هذا الظن غير المعتبر له ، وضميرا «به ، لولاه» راجعان إلى الظن غير المعتبر ، و «ما» الموصول نائب عن فاعل «يوهن» والمراد بالموصول الظن القوي ، وضمير «خلافه» راجع إلى هذا الموصول النائب عن الفاعل ، يعني : لو لا هذا الظن غير المعتبر على خلاف ذلك الظن القوي لكان الظن القوي حجة ، و «على خلافه» ظرف مستقر حال من الضمير الراجع إلى الظن الّذي لم يقم على حجيته