وكذا (١) عدم وهن دلالته مع ظهوره الا (٢) فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما (٣) فيه ظاهر [ظاهرا]

______________________________________________________

بالظن غير المعتبر بعدم صدوره ، وكذا عدم وهن دلالته بهذا الظن.

وحاصل مرامه : أن الظن غير المعتبر لا يوهن السند ولا الظهور ، لعدم تقيد إطلاق أدلة اعتبارهما بعدم قيام الظن على خلافهما ، فلا يكون الظن غير المعتبر موهنا لهما إلّا إذا كشف الظن عن ثبوت خلل في السند ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهور اللفظ فيما يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا (*).

(١) يعني : وكذا لا يبعد عدم وهن دلالته بالظن غير المعتبر ، وضمائر «صدوره ، دلالته ، ظهوره» راجعة إلى الخبر.

(٢) أي : الا فيما كشف الموهن ـ بالكسر ـ وهو الظن غير المعتبر بسبب أمارة معتبرة من علم أو علمي عن ثبوت ... إلخ ، ولا إشكال في الوهن حينئذ لكنه خارج عن موضوع البحث وهو وهن السند والظهور بالظن غير المعتبر ، فالاستثناء منقطع.

(٣) المراد بالموصول المعنى الّذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا ، وضمير «ظهوره» راجع إلى اللفظ ، والصناعة تقتضي رفع الظاهر ـ كما في بعض النسخ ـ لا نصبه كما في بعضها الآخر ، وذلك لأن كلمة «ظاهر» خبر لمبتدإ محذوف أعني الضمير الّذي هو صدر صلة الموصول ، فتكون العبارة هكذا «فيما هو

__________________

(*) لكن لا يخفى أن ما ذكره في عدم وهن السند بالظن الموجب للظن بعدم الصدور ينافي قوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر» لأن المدار في الحجية ان كان هو الظن بالصدور أو المطابقة للواقع ، فالظن الرافع لهما يوجب الوهن لا محالة ، لارتفاع مناط الحجية به ، فلاحظ.