انما توجب (١) حجية الظن في تعيين المرجِّح (٢) ، لا أنه مرجح ، الا (٣)

______________________________________________________

وثانيا : بأن مصب المقدمات المذكورة هو المرجحات المعلومة إجمالا ـ بعد الفراغ عن مرجحيتها ـ فالمعتبر بالانسداد هو الظن بمتعيّن المرجّح ، لا الظن بأن هذا الشيء مرجح ، فمقدمات الانسداد انما تنتج حجية الظن بتعين تلك المرجحات المعلومة إجمالا ، فإذا ظن بأن الشهرة الفتوائية مثلا مرجحة الخبر كان هذا الظن حجة بدليل الانسداد ، ويثبت به مرجحية الشهرة للخبر المبتلى بالمعارض ، ولا تنتج حجية الظن بأن هذا الشيء مرجح كما هو المطلوب قال في حاشية الرسائل مستشكلا على كلام الشيخ المتقدم بيانه ، ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة والرجوع إلى إطلاقات التخيير مع فقدها ما لفظه : «ومعارضة أخبار الترجيح بعضها مع بعض ... لا يوجب التعدي عنها إلى غيرها والتنزل إلى الظن بمرجحية الشيء ، بل يوجب التنزل إلى الظن في تعيين الراجح والمرجوح والمقدم والمؤخر منهما كما لا يخفى».

نعم إذا ظن بمقدمات الانسداد أن الظن بنفسه مرجح ـ كما أنه معين للمرجح المعلوم إجمالا كونه مرجحا ـ كان هذا الظن حجة ، وأنى لنا إثبات ذلك.

(١) خبر «ومقدماته» وهذا إشارة إلى الجواب الثاني الّذي أوضحناه بقولنا : «بأن مصب المقدمات المذكورة ... إلخ».

(٢) أي : الّذي هو من المرجحات المعلومة إجمالا.

(٣) استثناء من قوله : «لا أنه مرجح» المعطوف على قوله : «تعيين» وقد تقدم توضيحه بقولنا : «نعم إذا ظن ... إلخ» وضمير «أنه» في الموضعين راجع إلى الظن ، وقوله : «أيضا» يعني : كما أنه معين للمرجح المعلوم إجمالا كونه مرجحا.