المرفوعة فيه ،

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

مقتصرا على رواية التلعكبري عنه ، ولم يقع في أسناد كامل الزيارات حتى يشمله التوثيق العام الّذي استفاده غير واحد من عبارته. ومع ذلك فقد استدل على وثاقته بوجوه :

الأول : أنه من مشايخ الصدوق ، وقد اشتهر أن شيخوخة الإجازة تغني عن التوثيق ، قال في محكي الوجيزة : : «انه من مشايخ الإجازة وحكم الأصحاب بصحة حديثه».

ويتوجه عليه : أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما قرر في محله.

الثاني : توثيق الشهيد الثاني في الدراية والشيخ البهائي في المشرق ـ وان حكي عن الحبل المتين تضعيفه لسند الرواية المشتمل عليه ـ والسيد الداماد والمقدس الأردبيلي والسماهيجي وغيرهم له ، واعتماد صاحب المعالم على رواياته مع اقتصاره على العمل بالأخبار الصحاح كما يستفاد من اعتباره الإيمان والعدالة في الراوي مضافا إلى الإسلام والضبط (١) ، فيثبت حينئذ أن أحمد بن محمد عدل إمامي ضابط ، ويتم المطلوب.

ويتوجه عليه : أنه لم يظهر وجه اعتمادهم عليه ، ولعله لرواية الصدوق عنه وكفايته بنظرهم في إثبات وثاقة الرّجل مع أن المعتبر في التعديل كونه شهادة عن حس لا حدس.

الثالث : توثيق العلامة له ، حيث صحّح طريق الصدوق إلى عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الله بن أبي يعفور مع اشتمال كلا الطريقين على أحمد بن

__________________

(١) راجع معالم الأصول ، بحث الخبر الواحد.