أيضا (١) بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ (٢) أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، وإلّا (٣) فلا مجال لاستكشاف حجية غيره (٤) ، ولا (٥) بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها (*) وإلّا لزم (٦) عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا

______________________________________________________

(١) أي : كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما عرفته.

(٢) أي : حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة ، وضمير «بينها» راجع إلى الظنون.

(٣) أي : وان كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار.

(٤) أي : غير متيقن الاعتبار.

(٥) عطف على «بحسب الأسباب» وضمير «بحجيته» راجع إلى الظن ، وضمير «في جميعها» إلى الموارد ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «وكذا بحسب الموارد ... إلخ».

(٦) أي : وان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعني : حجية الطريق الواصل بنفسه ، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا ، ومعنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا ولو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة ، للشك في اعتبار أي واحد منها.

__________________

(*) ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي بالموارد