الراجح (*) ، وإلّا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار (١) الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف

______________________________________________________

ظن الراجح هو المعمم الثاني الّذي ذكره شيخنا الأعظم بقوله : «الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ، حيث اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ثم على المشكوك ثم التعدي إلى الموهوم ، لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ... إلخ.»

(١) متعلق بـ «التعدي» وضمير «غيره» راجع إلى الراجح.

__________________

وهو مبني على كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ، إذ لا يلائم بطلان الترجيح بالظن مع استنتاج اعتبار الظن من دليل الانسداد إلّا مع البناء على كون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ، فحمل كلامه على أن نتيجة الانسداد عنده هي الطريق الواصل بطريقه أو غير الواصل أجنبي عن مرامه.

وكذا كلام النراقي فانه ـ على ما قيل ـ ظاهر في أن مراده من الترجيح بالظن إجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق ، ومن المعلوم أنه مبني على عدم كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ، فكيف يصح حمل كلامه على كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه؟

وأما التوجيه المزبور بالنسبة إلى كلمات المحقق النقي فقيل انها تساعده ولا يحضرني عبارته حتى أراجعها.

(*) تخصيص الترجيح بكفاية الراجح غير سديد ، لما عرفت من أن الترجيح بذي المزية ثابت على كل حال سواء وفي بجميع الأحكام أم لا ، غايته