.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وأما ما أفاده المصنف (قده) في وجه المنع عن أخذ البلل من مسترسل اللحية في تعليقته على براءة الرسائل : «من أن المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء ، ولا يصح ببلل ما ليس منه وان كان مستحبا فيه» ففيه : أن غسل المسترسل ان كان مستحبا فهو جزء الفرد ، لا أن يكون مستحبا نفسيا في الوضوء بحيث يعد الوضوء ظرفا له ، لأنه خلاف ظاهر الأمر بشيء في مركب ، حيث ان ظاهره كونه جزءا أو شرطا لا مطلوبا نفسيا جعل المركب ظرفا له ، فان الأمر وان كان بطبعه ظاهرا في كون متعلقه مطلوبا نفسيا ، لكنه انقلب هذا الظهور الأوّلي إلى الظهور الثانوي ، وهو الإرشاد إلى الجزئية والشرطية كما ثبت في محله ، كانقلاب ظهور النهي في المبغوضية النفسيّة إلى المانعية في النهي عن شيء في شيء كالنهي عن لبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة.

ومنها : ترتب الآثار الوضعيّة على المستحبات الشرعية بناء على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب دون الإرشاد إلى إعطاء الثواب ، كجملة من الأغسال والأدعية التي ورد فيها أجر جزيل بروايات ضعيفة ، فانه بناء على استحبابها بأخبار «من بلغ» يترتب عليها ارتفاع الحدث الأصغر ، وكذا الوضوءات الواردة في موارد خاصة مع ثواب جزيل بروايات غير معتبرة ، فانها ـ بناء على استحبابها والقول بارتفاع الحدث الأصغر بكل وضوء مستحب يأتي به المحدث ـ يرتفع بها الحدث ، بخلاف البناء على استفادة الإرشاد إلى إعطاء الثواب الموعود من أخبار «من بلغ» فانه لا يرتفع الحدث بتلك الوضوءات كما لا يخفى.

وليعلم أن ترتيب الآثار التكليفية والوضعيّة الثابتة للمطلوبات الشرعية