.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الوظيفة ولو ظاهرا ، ومع العلم بالتكليف الظاهري ترتفع الحيرة كما لو حكم بترجيح جانب الحرمة في المقام ، فانه لا ريب في عدم حكمه بالتخيير ولزوم مراعاة ما قرره الشارع. وبناء على جريان قاعدة الحل في مورد الدوران بين المحذورين قد وصل النافي لفعلية التكليف بلسان جعل الأصل وتثبت الإباحة الظاهرية. ولو أريد بالتخيير التكويني منه كان صحيحا في حدّ نفسه ، إلّا أنه غير مانع من التعبد بالإباحة الظاهرية.

وأما الإشكال الثالث ، ففيه : أن الظاهر كون الغاية عقلية لا تعبدية جعلية ، فكل ما يكون منجزا للواقع ورافعا لمعذرية الجهل به عقلا هو الرافع للحلية المغياة.

ولعل هذا مختار المصنف لو لم يكن ظاهر كلامه في حاشية الرسائل فانه (قده) ـ بعد أن أجاب عن المناقضة بين صدر بعض أخبار الاستصحاب وذيله بأنه قضية عقلية محضة ليس فيها إعمال تعبد شرعي حتى يدعى ظهوره الإطلاقي في كل من العلم التفصيليّ والإجمالي بالانتقاض ـ حكم بذلك في هذه الرواية ورواية أخرى ، وقال : «وهكذا يمكن أن يكون حال الغاية في الروايتين بأن يكون غاية عقلية من دون أن يكون حكم شرعي في جانبها ، فلا يمنع عن شمول المغيا بإطلاقه ما يصح أن يعمه ، فتأمل فانه دقيق» (١).

وعليه فلا قصور في الصدر عن إثبات الحلية في المقام ، إذ المفروض أن الغاية المجعولة هي العلم بخصوص الحرام ، ومن المعلوم أن العلم بالإلزام الدائر بين الوجوب والحرمة ليس علما بخصوص الحرام.

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٩