الموصوف ، لأنّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل ، وكذلك الصلة والموصول.

فإن كان العامل في الضمير أو السببيّ غير خبر ، وغير الخبر هو الأمر والنهي والدعاء أو اسم في هذا المعنى ، والاسم الذي في هذا المعنى المصدر الموضوع موضع الأمر ، كقولك : «ضربا زيدا» ، تريد : اضرب زيدا ، فإن كان كذلك ، فلا يخلو العامل أن يعمل في الضمير أو السببيّ رفعا ، أو نصبا ، أو خفضا ، فإن كان قد عمل فيهما رفعا جاز في الاسم وجهان : الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعل. مثال ذلك : «أنت قم» ، و «أنت لا تقم» ، و «زيد ليقم أخوه» ، و «عمرو لا يقم أخوه» ، الأصل فيها : ليقم زيد وليقم أخوه ، ولا يقم عمرو ، ولا يقم أخوه ، فأضمر الفعل الأول لدلالة الثاني عليه ، إلا أنّ هذا الفعل المضمر لم تظهره العرب قط.

وإن عمل فيهما نصبا أو خفضا جاز في الاسم وجهان : الرفع على الابتداء ، والنصب بإضمار فعل ، مثال ذلك : «زيدا اضربه» ، و «عمرا لا تشتمه» ، و «بكرا رحمه‌الله». وكذلك حكمه مع الاسم الذي هو في معنى الأمر ، أو في معنى الدعاء ، كقولك : «زيدا ضربا إيّاه» ، و «زيدا سقيا له» ، تريد : اضرب زيدا ، وسقى الله زيدا.

والحمل في هذا كلّه على الفعل أحسن منه على الابتداء ، لأنّ الأمر والنهي والدعاء لا يكون إلّا بالفعل ، والخبر يكون بالفعل وغيره ، فلذلك اختير الحمل على إضمار فعل.

وزعم بعضهم أنّ الذي أوجب اختيار الحمل في هذا على إضمار فعل أنك إذا لم تحمل على الفعل ، ورفعت على الابتداء ، وقع موقع خبر المبتدأ ما ليس بمحتمل للصدق والكذب ، لأنّ هذه الأشياء غير محتملة للصدق والكذب ، فيضطّر في ذلك إلى الحمل على الفعل. وهذا خطأ لما تبيّن قبل هذا من أنّ الخبر لا يشترط فيه ذلك أعني خبر المبتدأ ، ولا يحتاج إلى إضمار القول في : «زيد اضربه» ، و «عمرو لا تشتمه» ، و «بكر غفر الله له» ، وأمثال ذلك.

والنصب في بعض هذه المسائل أحسن منه في بعض على نحو ما تقدّم في العامل إذا كان خبرا. وكذلك الرفع أيضا على إضمار فعل فاعل عمل الفعل في ضميره رفعا أحسن ممّا عمل الفعل في سببه رفعا ، فالرفع في مثل : «زيد ليقم» أحسن منه في مثل : «زيد ليقم أخوه» ، كما كان النصب في قولك : «زيدا اضربه» أحسن من النصب في قولك : «زيدا اضرب أخاه».