فإنّما بني على الشرط لأنه جعل «حلفت» غير مضمّن معنى القسم بل هو خبر محض ، ولو ضمنّه القسم لبني «لا يزال» عليه ، لتقدّمه ، فكأنّه قال : «حلفت» ، وتمّ الكلام ، ثم أراد أن يبيّن بعد ذلك ما الذي حلف عليه.

فإن تقدّم على القسم ما يطلب خبرا أو ما يطلب صلة ، فإنّه يجوز أن يبنى الجواب على القسم ، وقد يجوز أن يبنى على المبتدأ والموصول ، فتقول : «زيد والله يقوم» ، وإن شئت قلت : «زيد والله ليقومنّ» ، و «يعجبني الذي والله يقوم» ، وإن شئت : «يعجبني الذي والله ليقومنّ».

فإن بنيت على الأول حذفت جواب القسم لدلالة ما تقدم عليه ، وإن بنيت على القسم كان القسم وجوابه في موضع خبر المبتدأ أو صلة الموصول ، ولذلك جاز في هذين الموضعين البناء على الثاني لأنّه يؤدّي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل.

[٨ ـ حذف جواب القسم وحذف القسم] :

ولا يجوز حذف جواب القسم إلّا إذا توسّط بين شيئين متلازمين كما تقدّم ، أو جاء عقيب كلام يدلّ على الجواب ، نحو : «زيد قائم والله» ، فحذف جواب «والله» لدلالة «زيد قائم» عليه. ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب «لا ها الله ذا» ، خبر ابتداء مضمر ، كأنه قال : لا ها الله الحقّ ذا ، والجملة هي : «الحقّ ذا» ، جواب القسم ، لم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش ، كأنّه قال : لا ها الله الحاضر ، فإنّ ذلك يؤدي إلى حذف جواب القسم غير متوسط ولا عقب كلام يدل على الجواب.

وأما القسم فلا يجوز حذفه إلّا إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه ، وذلك في موضعين : مع اللام ومع «إنّ» ، لأنّهما لا يكونان إلّا على نيّة القسم ، وذلك قولك : «ليقومنّ زيد» ، و «لقد قام زيد» ، و «إنّ زيدا لقائم» ، جميع ذلك على نيّة قسم محذوف ، وما عدا ذلك لا يجوز حذف القسم منه لأنّه ليس عليه دليل.

وإذا جاء في كلام مثل : «وزيد وعمرو وخالد لأقومنّ» ، فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف. فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد ، فيكون «لأقومنّ الجواب. ولو جعلت كلّ واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان