المرفوع الذي يشبه الفاعل وتقيم المنصوب مقامه ، لأنه يشبه المفعول كما يقام المفعول مقام الفاعل كذلك ما أشبهه.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنّه يؤدّي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في اللفظ ولا في التقدير.

ومذهب السيرافي أنّه يحذف الاسم فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه ، ويقام ضمير المصدر مقام المحذوف.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنّ «كان» الناقصة وأخواتها لا مصدر لها.

ولما رأى الفارسيّ أنّ بناءها يؤدي إلى ما ذكره الفراء وإلى ما ذكره السيرافي ، وكلاهما فاسد ، منع من بنائها للمفعول. والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول ، وهو مذهب سيبويه ، لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف فتقول : «كين في الدار» ، فالأصل مثلا : كان زيد قائما في الدار ، على أن يكون في الدار متعلقا بـ «كان» حذف المرفوع لشبهه بالفاعل وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه ، ثم أقيم المجرور مقام المحذوف.

[٢ ـ المفعولات التي تقوم مقام الفاعل] :

وأما المفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل فهي المفعول المطلق ، والظرف من الزمان ، والظرف من المكان ، والمفعول به ، والمجرور.

ويشترط في الظرف أن يكون تاما متصرفا ، وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فتقول : «قيم يوم الجمعة» ، ولو قلت : «قيم سحر» لم يجز لأنّ «سحر» لا يتصرف.

ويشترط في المصدر أن يكون متصرّفا ، فلا يجوز إقامة «معاذ الله» و «ريحانه» و «عمرك الله» وأمثال ذلك مقام الفاعل ، لأنّ العرب التزمت فيها النصب على المصدر. ويشترط فيه أيضا أن يكون مختصّا في اللفظ أو في التقدير ، نحو قولهم : «قيم قيام حسن» ، و «قيم قيام» ، إذا أردت قياما ما ، فحذفت الصفة وأقمت الموصوف مقامه. ولو قلت : «قيم قيام» ، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز لأنّه لا فائدة فيه ، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام.