من الأصحاب أنه ليس له ذلك إلا بعد العدة ، ويدل على الحكم الأول جملة من الأخبار :

منها ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام «في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها؟ قال : لا بأس».

وعن عبيد بن زرارة (٢) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس».

وعن أبي العباس البقباق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل ، وان لم يفعل فلا بأس».

وعن ابن أبي يعفور (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث «. وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل ، فإذا لم يفعل فلا شي‌ء عليه». قوله «نوله أن يفعل» أي ينبغي له أن يفعل.

واستدلوا على الحكم المذكور أيضا بأن الاستبراء إنما للمملوكة ، وهذه قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة ، فإنها تصير بالعتق أجنبية منه ، نسبتها إليه وإلى غيره على السواء.

وفيه أن هذا إنما يصلح وجها للنص لا لتأسيس الحكم ، لأن أدلة وجوب الاستبراء على المشتري مطلقة أو عامة ، فهي شاملة لمن أعتق ولم يعتق ، إلا أنه لما ورد النص باستثناء من أعتق وجب الوقوف على مورد النص ، وبقي ما عداه

__________________

(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ١٧٥ ح ٣٦ و ٣٧، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٤ ح ١ و ٢.

(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٧٥ ح ٣٨ وفيه «كان له أن يفعل» ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٤ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٧١ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٨ ح ٣.