والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا (٢) ، وعلى الكراهة في الشركة (٣).
|
١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه |
|
[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى (٣).
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٧.