من العلم بأحكام الأفعال ، ليفعل ما يجب فعله ، ويجتنب ما يجب اجتنابه ، وجب أن نشير إلى العلم ما هو ...» (١)

٢) الفقه : وقد كتب السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليّات الثالثة :

«اعلم أنه لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق التوصّل إلى العلم بها ؛ لأنا متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة لنا جوّزنا كونه مفسدة لنا فيقبح الإقدام منّا عليه ؛ لأن الاقدام على ما لا نأمن كونه فسادا ، كالإقدام على ما نقطع كونه فسادا» (٢).

٣) علم اللغة : ويجيب السيّد المرتضى في جوابات المسائل التبانيات وضمن دفاعه عن عدم تمسّك أهل اللغة بأخبار الآحاد :

«والصحيح أنهم ما فسّروا شيئا من المعاني على سبيل القطع والبتات ، إلّا بأمور معلومة ضرورة لهم أنها من اللغة» ... «وكيف يعتقد في قوم عقلاء أنهم عولوا في تفسير معنى يقطعون عليه وأنه المراد على ما هو مظنون غير مقطوع به» (٣).

إذا فما يراه السيّد المرتضى موردا للتبعية ، هو العلم وقد كتب في تعريف العلم.

«واعلم أن العلم ما اقتضى سكون النفس». وهذه حالة معقولة يجدها الإنسان من نفسه عند المشاهدات ، ويفرق فيها بين خبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن زيدا في الدار وخبر غيره. غير أن ما هذه حالة ، لا بدّ من كونه اعتقادا يتعلّق بالشيء على ما هو به ، وإن لم يجز إدخال ذلك في حدّ العلم ؛ لأن الحدّ يجب أن يميّز المحدود ، ولا يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه. ولئن جاز لنا أن نقول في حدّ العلم : «إنّه اعتقاد للشيء على ما هو به مع سكون النفس» ونعتذر بأنا أبناه بقولنا : اعتقاد ، من سائر الأجناس ، وبتناوله المعتقد على ما هو به من

__________________

(١) الذريعة ، ١ : ١٩ و ٢٠.

(٢) الرسائل ، ١ : ٢٠١.

(٣) الرسائل ، ١ : ٧١.