الجهل. وبسكون النفس من التقليد ؛ فألا جاز أن نقول في حدّه عرض ، لبيته عن الجوهر ، ويوجب حالا للحي ، لبينه ممّا يوجب حالا للمحل. ويحل القلب ولا يوجد إلّا فيه ، لبينه ممّا يحل الجوارح (١).

ويؤمن هذا الرأي بأن مصادر انتاج العلم وبعبارة أخرى بيّنته الّتي يمكن الاستدلال بها في إثبات المقاصد هي كالتالي :

١) القرآن الكريم ؛

٢) الأخبار والسنّة المتواترة عن النبيّ والائمّة ؛

٣) حكم العقل العملي ؛

٤) الاجماع ؛ وينحصر في إجماع الجماعة الّتي من جملتها المعصوم.

وعلى هذا الأساس يخرج بعض الأمور من دائرة الدليليّة أيضا :

١) خبر الواحد ، سواء في الأصول أو الفروع ؛

٢) القياس.

والسبب في خروج هذين الأمرين من الأدلّة كما اتّضح هو أنّ كلّ قضيّة ينبغي أن تكون إمّا معلومة بالضرورة أو أن تنتهي إلى الضرورة. ولذلك يعتقد السيّد المرتضى أن لا دليل على حجّية خبر الواحد والقياس (٢).

وهنا سنشير إلى بعض الملاحظات لتبيين مكانة هذه الأمور في المدرسة البغدادية :

١ ـ يمتاز العقل في هذه المدرسة بمكانة بارزة ، كما أنّ حجّية بقيّة الأدلّة مبتنية على قبول أحكام العقل العملي أو نفس نظرية الحسن والقبح العقلي ؛ فإنّ حدوث المعجزة سيكون جائزا من قبل الكاذب. ولذلك سوف لا يمكن من خلالها الاستدلال على صدق مدّعي النبوّة وقبول قوله وبهذا ستصبح حجّيّة

__________________

(١) الذريعة ، ١ : ٢٠ و ٢١ وراجع أيضا الذخيرة : ١٥٤ وقد شرح هناك قيود التعريف.

(٢) انظر الذريعة ، ٢ : ٥٢٨ و ٦٧٥.