٢) سنكتفي بذكر الموارد المكرّرة والمتشابهة بشكل تامّ لمرّة واحدة لكن مع الإشارة إلى مصدر الموردين.

٣) في الموارد المتكرّرة والّتي يرد توضيح أوسع لإحداهما ، يذكر المورد الذي ورد له توضيح أوسع كمورد أصلي وأمّا الثاني فيكتفي بالإشارة إلى مورده.

٤) في الموارد الّتي نجد فيها أرجحيّة لتفسير على تفسير في جوانب فإنّه يصار إلى تلفيق بين التفسيرين وذلك وفق الموازين العلميّة ويعمد إلى ذكر مصدر كلّ واحد بشكل منفصل.

٥) إن تكرار الموارد لا يعني انها متشابهة بشكل مطلق فالملاحظ وجود أفضلية وقوّة لأحدهما على الآخر. لكن قد لا يخلو ذكر الاثنين من فائدة ، لذلك يصار إلى ذكر الآية في البداية ومن ثم يذكر الرأيين مع الإشارة إلى الأمر المذكور.

٦) في الموارد الّتي يستنبط فيها من آية معيّنة في مجال الأبواب الفقهية عدّة أحكام ، فإنّه يصار إلى ذكر الآية ثمّ يشار بعبارة «وفيها أمور» أو «أمران» ثمّ تذكر بالترتيب الموارد الّتي تمّ العثور عليها وذلك حسب التسلسل الطبيعي.

٧) في الموارد الّتي تمّ تفسير عدّة آيات في موضوع واحد يصار إلى تجزئة وتفكيك التفاسير وإرجاع تفسير كلّ آية إلى محلّها [في السورة الّتي يتمّ البحث بها] وذلك فيما لو لم يخلّ هذا التفكيك بالترتيب الّذي استساغه السيّد المرتضى.

٨) عمدنا في الموارد الكثيرة الّتي وجدنا فيها إضافة إلى تفسير آية تفاسير لآيات أخرى في نفس السياق وكان التفكيك يضرّ بالترتيب الّذي ذكره السيّد المرتضى عمدنا إلى ذكر المورد ؛ ومن ثمّ ذكرنا الآيات الأخرى الّتي قام بتفسيرها في نفس المقام مع الإشارة إلى ذكر الآية ومصدر الآية الّتي تمّ التفسير ضمنها وفي محلّه.

٩) في الموارد الّتي كان البحث فيها بحثا تفسيريا ، لكن السيّد المرتضى لم يطرح البحث في سياق تفسير آية معيّنة ، بل ذكر الموضوع وتمّ التطرّق ضمن