الاعتماد علىٰ قرائن توجبها ، ومن ثم حكموا بصحة أحاديث غير الموثقين ، نظراً إلىٰ الإجماع علىٰ تصحيح ما يصحّ عنهم .
قلت : الصحة بتقدير الإطلاق يراد بها ما رواه الثقة ، وأمّا الصحة التي ذكرتها فهي عند المتقدمين ، والكلام في اصطلاح المتأخّرين ، وسنذكر إن شاء الله في الكتاب ما لا بُدّ منه في ذلك (١) .
وما عساه يقال : إنا قد وجدنا العلّامة وصف أخباراً بالصحة في المختلف والمنتهىٰ ، مع أنّ في الطرق رجالاً لم يذكر توثيقهم في الخلاصة ، فكيف يُحكم بالتوثيق إذا وصف الرواية بالصحة ؟ .
قلت : لعل المكتفي بوصفه يجوّز أن يكون استفاد توثيق الرجل بعد الخلاصة ، وإن كان الحق أنّ في المقام تأمّلاً ، كما سنوضح الوجه فيه (٢) .
أمّا ما ذهب إليه البعض ـ من أنّ العدل إذا قال : أخبرني عدل ، لم يكن كافياً في التزكية ؛ لأنّه قد يتجوّز بهذا ـ ففيه نظر واضح .
كما أنّ ما قاله البعض ، من أنّ قول العدل : حدثني بعض أصحابنا ، يفيد تعديل المروي عنه (٣) .
واضح الإشكال ، إلّا بتقدير ما قدّمناه ، من اعتناء الأصحاب بالرواية عن غير الضعيف (٤) ، فليتأمّل (٥) .
المتن :
كأنّ الشيخ فهم منه المنافاة ، من حيث تقرير السائل علىٰ قوله : فإن
__________________
(١) انظر ج ٢ : ١٧٢ ـ ١٧٣ .
(٢) انظر ج ٢ : ٢٥٨ ـ ٢٦١ .
(٣) معارج الاُصول : ١٥١ .
(٤) راجع ص ٤٩ ـ ٥١ .
(٥) من قوله : فإن قلت ، في ص ٢٢٠ إلىٰ هنا ساقط من « رض » .