ولا يقلب فقال : يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك » ونصوص الحلي السابقة (١) وصحيح زرارة (٢) الوارد في الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، وغير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين نية الفرار وعدمه.

على أن نصوص الخصم لا صراحة في خبر محمد بن مسلم منها ، لأن ما فيه الزكاة أعم من الوجوب والندب ، والخبران الآخران وإن اشتملا على لفظ « على » لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال ، فتكون حينئذ بمعنى « في » بل في التهذيب حمل خبري الحلي منها على الفرار بعد الحول ، وقال : ليس لأحد أن يقول : إن هذا التأويل لا يمكنكم ، لأن الخبرين تضمنا أن السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال : لا إلا ما فر به من الزكاة ، وما يجعله حليا بعد حلول الحول لم تجب الزكاة فيه ، وإنما وجب قبل أن يصير حليا ، فإذا لا معنى لإخراج بعض الحلي من الكل ، لأن قوله عليه‌السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا؟ « فقال : لا ، » قضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلي لا تجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه‌السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل ، وهو فيما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت ، بل استدل على ما ذكر من الحمل بما في‌ صحيح زرارة ومحمد (٣) عن الصادق عليه‌السلام « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو يومين قال : ليس عليه شي‌ء أبدا ، وقال زرارة عنه عليه‌السلام : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.

(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ١١ منها ـ الحديث ٥.