لكن يلزم منه محذور آخر كما في الرياض ، وهو كون العتق موقوفا مع أن من شرطه التنجيز وعدم التعليق ، اللهم إلا أن يمنع من ضرر مثل هذا التغليق ، ويختص الممنوع منه بما يذكر في صيغة العتق لا ما كان موجبا لتوقفه من خارج ، كما نحن فيه فتدبر ، وهو كما ترى ، ضرورة عدم كون ذلك من التعليق قطعا ، بل هو من الكشف أو عدم اللزوم ، وهما معا ليسا من التعليق ، ولعل قوله فيه : « بطل » يقتضي الثاني ، فيجزئ حينئذ لو كان عن كفارة ، لصدق الامتثال وإن عادت إلى الرق بعد ذلك.

نعم قد يقال : إن الأولى من ذلك القول بالعتق المنجز اللازم ترجيحا لأدلة العتق المبني على التغليب ، والمعلوم كون الأصل فيه اللزوم ، بل ربما كان من المعلوم عند الشرع عدم عوده إلى الرق بعد حصوله ، وتنزيلا لأدلة التخيير في العبد الجاني على ما إذا كان عبدا مؤيدا ذلك بما ذكروه في المبيع بالخيار المشترك من نفوذ العتق لو وقع من المشتري ، بل قيل إنه لم يعرف القول بالبطلان فيه إلا لبعض الشافعية كالقول بتوقفه على إذن ذي الخيار.

وربما كان هذا أولى مما في كشف اللثام ، فإنه بعد أن ذكر أن الصحة بمعنى المراعاة قال : « وعندي الأظهر الصحة منجزة إذا كان المقتول حرا ، ولا يبقى للولي إلا القود ، ولا يبطل به العتق ، والمراعاة إذا كان المقتول عبدا ، فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له ، كما لا يسترق ».

وفيه أن مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق ، ولا استبعاد في سقوطهما معا ، كالذمي إذا قتل ذميا وأسلم. نعم يمكن القول فيه وفي السابق بضمان السيد القيمة باعتبار إتلافه جهة المالية ، ولقاعدة الضرر كما لو قتله ، الذي صرح في القواعد بضمانه القيمة فيه وفي قتل الأجنبي ، بل صرح فيها‌