القسامة ولو كان المدعى عليه مسلما.

ودعوى منعه منها للإقدام على اليمين الكاذبة يدفعها عدم البأس مع الاستحقاق ، ولذا تقبل أيمان الكفار في كل دعوى يتوجه بها عليهم ، مع أنه يمكن فرضه حال عدم علم الحاكم بارتداده إلا بعد حلفه ، بل وفي كون الحالف غيره بناء على الاجتزاء بيمين الغير عن الولي.

وكذا دعوى كونه محجورا عليه بالتصرف الذي منه القسامة ، ضرورة عدم دليل على منعه من التصرف على وجه يشمل القسامة التي ليست من التصرف المتلف للمال ، بل هي من المحققة له ، وحينئذ فإن عاد إلى الإسلام استوفى حقه بما حلفه في الردة من غير حاجة إلى الاستئناف ، وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا.

ولو تخللت الردة بين الأيمان فإن اشترطنا فيها الموالاة لأنها يمين واحدة كان عليه الاستئناف إن أخلت بالموالاة وإلا فلا.

وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة فإن عاد الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف وإلا فلا.

وبذلك كله ظهر لك ما يثبت فيه القسامة للمرتد وما لا يثبت في السيد والوارث على وجه لا ينافي ما تقدم لنا من ثبوت القسامة للكافر على المسلم وإن ظنه بعض الناس لكنه في غير محله.

بقي شي‌ء : وهو أن من المعلوم عدم صحة القسامة إلا بإذن الحاكم ، فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصور وقوعها مع المخالفة على وجه تصادق موقعها ، وفرض ذلك في حال عدم علم الحاكم بارتداده خلاف ظاهر العبارة أو صريحها ، فليس إلا حمل الأولوية على ضرب من الرجحان مع إمكانه ، فمع مخالفته وحلف تكون القسامة واقعة موقعها ، وحينئذ لا ينبغي الحكاية عن الشيخ وجوب المنع ، على أنه مناف لاستحقاقه لها‌