قائمة الکتاب

تعريف القصاص
٧
الآيات الدالة على تشريع القصاص
٧
قتل المؤمن من أعظم الكبائر
٨
قصاص النفس
موجب القصاص
إزهاق النفس المعصومة عمدا موجب للقصاص
١١
بيان ما يتحقق به العمد
١٢
هل يثبت القصاص بالقتل بما يقتل نادرا؟
١٣
الروايات الواردة في تفسير قتل الخطأ والعمد
١٣
هل يتحقق قتل العمد بالفعل الذي لم يكن قاتلا في الغالب؟
١٦
تقسيم أنواع القتل إلى ثلاثة
١٨
تقسيم العمد إلى المباشرة والتسبيب
١٨
عدم وجوب القصاص بايجاد شرط القتل
١٨
بيان المراد من المباشرة في القتل
١٩
تقسيم التسبيب في القتل إلى مراتب
٢١
انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
٢١
الصورة الأولى من التسبيب في القتل
٢١
ثبوت القصاص لو رماه بسهم فقتله
٢١
ثبوت القصاص لو رماه بحجر المنجنيق أو خنقه بحبل
٢١
هل يثبت القصاص لو حبس نفسه يسيرا ثم أرسله فمات؟
٢١
الصورة الثانية من التسبيب في القتل
٢٢
ثبوت القصاص إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يتحمله مثله فمات
٢٢
ثبوت القصاص لو ضربه بعصا دون الفرض السابق فأعقبه مرضا ومات
٢٣
ثبوت القصاص لو منعه عن الطعام والشراب فمات
٢٤
هل يثبت القصاص مع جهل الجاني بحال المحبوس عن الطعام؟
٢٤
الصورة الثالثة من التسبيب في القتل
٢٥
ثبوت القصاص لو طرحه في النار فمات
٢٥
عدم ثبوت القصاص لو ترك المطروح في النار الخروج تخاذلا
٢٦
ثبوت القصاص لو جرح فترك المداواة حتى مات
٢٧
حكم الالقاء في اللجة والماء المغرق حكم الالقاء في النار
٢٧
عدم ثبوت القصاص والدية لو فصده فترك شده حتى مات أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج
٢٨
الصورة الرابعة من التسبيب في القتل
٢٩
ثبوت القصاص بالسراية عن جناية العمد
٢٩
الصورة الخامسة من التسبيب في القتل
٢٩
ثبوت القصاص لو ألقى نفسه من علو على انسان فهلك الأسفل
٢٩
حكم ما لو ألقاه غيره قاصدا لقتل الأسفل
٣٠
الصورة السادسة من التسبيب في القتل
٣٢
لا حقيقة للسحر
٣٢
بعض الاخبار الدالة على ثبوت الحقيقة للسحر
٣٢
أقسام السحر
٣٣
عدم ثبوت القصاص والدية لو سحره فمات
٣٣
هل يثبت القصاص لو أقر أنه قتله بسحره؟
٣٣
حمل الاخبار الدالة على قتل الساحر
٣٥
المرتبة الثانية من مراتب السبب
٣٥
الصورة الأولى للمرتبة الثانية من التسبيب
٣٥
عدم ثبوت القصاص والدية لو قدم له طعاما مسموما يعلم به الآكل
٣٥
ثبوت القصاص لو لم يعلم الآكل بالسم
٣٦
تقديم قول مقدم الطعام لو اختلف مع الولي في جنس السم أو قدره
٣٧
ثبوت الدية لو قصد بتقديم المسموم قتل غير الآكل
٣٧
ثبوت القصاص لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله
٣٨
عدم ثبوت القصاص والدية لو جعل السم في طعام نفسه فأكله الداخل في بيته عاديا
٣٩
الصورة الثانية للمرتبة الثانية من التسبيب
٣٩
ثبوت القصاص لو دعا غيره إلى طريق حفر فيه البئر فوقع فيها ومات
٣٩
ثبوت الدية لو دعاه واتفق مجيئه في طريق وقع فيه
٣٩
الصورة الثالثة للمرتبة الثانية من التسبيب
٤٠
حكم ما لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي فمات
٤٠
حكم ما لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما
٤١
المرتبة الثالثة في مراتب التسبيب
٤١
الصورة الأولى للمرتبة الثالثة من التسبيب
٤١
حكم ما لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت
٤١
حكم ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه
٤٢
الصورة الثانية للمرتبة الثالثة من التسبيب
٤٢
ثبوت القصاص لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
٤٢
ثبوت القصاص لو ألقاه إلى أسد فقتله
٤٣
الصورة الثالثة للمرتبة الثالثة من التسبيب
٤٣
ثبوت القصاص لو أنهشه حية قاتلا فمات
٤٣
ثبوت القصاص لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك
٤٣
الصورة الرابعة للمرتبة الثالثة من التسبيب
٤٤
حكم ما لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا
٤٤
حكم ما لو شارك في الجناية أب المجني عليه
٤٤
حكم ما لو اشترك في قتل العبد حر وعبد
٤٤
الصورة الخامسة للمرتبة الثالثة من التسبيب
٤٤
حكم ما لو كتلفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا
٤٤
المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب
٤٥
الصورة الأولى للمرتبة الرابعة من التسبيب
٤٥
حكم ما لو حفر بئرا فوقع آخر بدفع ثالث
٤٥
حكم ما لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد نصفين
٤٥
القصاص على القاتل لو أمسكه واحد وقتله الآخر وحبس الممسك
٤٦
استمال عين من كان ناظرا للقتل
٤٧
الصورة الثانية للمرتبة الرابعة من التسبيب
٤٧
ثبوت القصاص على المباشر دون الآمر المكره
٤٧
عدم تحقق الاكراه في القتل
٤٧
تحقق الاكراه في ما عدا القتل
٤٧
حبس الآمر بالقتل حتى الموت
٤٨
القصاص على المكره لو كان المقهور طفلا أو مجنونا
٤٨
عدم الفرق في المقهور بين الحر والعبد
٤٩
عدم الاقتصاص لو كان المباشر للقتل مميزا غير بالغ
٥٠
القول بالاقتصاص من القاتل إن بلغ عشرا
٥١
حكم المملوك غير البالغ حكم الحر كذلك في المقام
٥١
القول بوجوب الدية على السيد الآمر بالقتل لو كان المباشر مملوكا صغيرا أو مجنونا
٥٢
أقوال الفقهاء في المقام والمناقشة فيها
٥٢
عدم ثبوت القصاص والدية لو أذن في قتل نفسه
٥٣
حكم ما لو أمره بقتل نفسه
٥٤
صحة الاكراه في ما دون النفس
٥٥
القصاص على الآمر لو أكرهه على ما دون النفس
٥٥
الصورة الثالثة للمرتبة الرابعة من التسبيب
٥٦
القصاص على شهود الزور
٥٦
القصاص على الولي المباشر للقصاص لو علم بزور الشهود
٥٧
الصورة الرابعة للمرتبة الرابعة من التسبيب
٥٨
حكم ما لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه الآخر
٥٨
حكم ما جنى عليه والحياة مستقرة وذبحه الآخر
٥٨
الصورة الخامسة للمرتبة الرابعة من التسبيب
٥٩
حكم ما لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
٥٩
حكم ما لو جرحه اثنان فمات وادعى أحدهما اندمال جرحه
٥٩
الصورة السادسة للمرتبة الرابعة من التسبيب
٦١
حكم ما لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فمات
٦١
حكم ما لو قطع واحد يده وقتله الآخر
٦١
تداخل دية الطرف في دية النفس
٦٢
هل يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
٦٢
تداخل قصاص الطرف في قصاص النفس لو مات بسراية الجرح
٦٤
حكم ما لو اشترك جماعة في قتل واحد
٦٦
بيان ما يتحقق به الشركة في القتل
٦٩
عدم اعتبار التساوي في عدد الجراحات في تحقق الشركة
٧٠
الاقتصاص من الجماعة في الأطراف
٧٠
اعتبار الاشتراك في الفعل الواحد في تحقق الشركة في الجناية على الأطراف
٧١
حكم ما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده
٧١
حكم ما لو اشترك امرأتان وما فوق في قتل رجل
٧٢
حكم ما لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
٧٢
كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء
٧٤
حكم ما لو اشترك عبد وحر في قتل حر
٧٥
حكم ما لو اقتص من الحر المشترك مع العبد في قتل النفس
٧٥
حكم ما لو اقتص من العبد المشترك مع الحر في قتل النفس
٧٦
حكم ما لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
٧٨
حكم ما لو اقتص من المرأة المشتركة مع العبد في قتل حر
٧٨
حكم ما لو اقتص من العبد المشترك مع المرأة في قتل حر
٧٩
حكم ما لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل
٨٠
حكم ما لو اشترك رجل وامرأة وخنثى في قتل رجل
٨٠
حكم ما لو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة
٨١
حكم ما لو اشترك رجل وامرأة وخنثى في قتل امرأة
٨١
الشروط المعتبرة في القصاص
اعتبار التساوي في الحرية والرقية في القصاص
٨١
قتل الحر بالحرة مع رد فاضل ديته
٨٢
قتل الحرة بالحرة وبالحر
٨٣
عدم رد فاضل الدية لو قتلت الحرة بالحر
٨٣
الاقتصاص للرجل من المرأة في الأطراف من دون رد
٨٥
الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف
٨٥
تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ ثلث دية الحر
٨٥
الرجوع إلى النصف لو زادت دية طرف المرأة على ثلث دية الرجل
٨٥
قتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد
٩٠
عدم قتل الحر بالعبد
٩١
قتل من اعتاد قتل العبيد
٩٢
حكم من قتل مملوكه
٩٣
غرامة قيمة العبد لو قتله الحر
٩٦
حكم الأمة حكم العبد لو قتلها الحر
٩٧
عدم تجاوز قيمة المملوك الذمي دية مولاه الذمي
٩٨
جواز تجاوز دية مملوك الذمي دية مولاه إذا كان مسلما
٩٨
عدم تجاوز قيمة العبد الذمي دية مولاه المسلم
٩٩
حكم ما لو قتل العبد حرا
٩٩
ليس لمولى العبد القاتل حرا فكه مع كراهية ولي المقتول
١٠٠
عدم توقف استرقاق ولي المقتول العبد القتل على رضا المولى
١٠٠
حكم ما لو جرح العبد حرا
١٠١
حكم ما لو قتل العبد مملوكا عمدا
١٠٣
حكم ما لو قتل العبد مملوكا خطأ
١٠٥
حكم ما لو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل
١٠٦
المدبر كالقن في الجناية
١٠٦
حكم ما لو قتل المدبر مملوكا عمدا
١٠٦
حكم ما لو قتل المدبر مملوكا خطأ
١٠٦
القول ببطلان التدبير لو مات مولى المدبر الجاني
١٠٧
القول بانعتاق المدبر الجاني لو مات الذي دبره
١٠٨
هل يسعى المدبر في فك رقبته من الجناية على القول بعتقه؟
١٠٩
المكاتب الذي لم يؤد شيئا أو المشروط بحكم القن
١١١
حكم ما لو قتل المكاتب المطلق الذي تحرر منه شيء حرا أو مملوكا
١١١
حكم ما لو قتل المكاتب غيره خطأ
١١٢
حكم ما لو قتل العبد مولاه عمدا
١١٦
حكم ما لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر
١١٦
حكم جناية أم الولد
١١٧
حكم ما لو قتلت أم الولد سيدها خطأ
١١٧
الموارد التي استثنوها من حرمة بيع أم الولد والمناقشة فيها
١١٨
جواز بيع المجني عليه أم الولد إذا استرقها
١١٨
حكم ما لو قتل حر حرين
١١٨
جواز استيفاء أي الوليين حقه من القاتل
١١٩
تقديم ولي المقتول الأول لو تشاح الأولياء
١١٩
حكم ما لو قطع يمينين من شخصين
١٢٠
حكم ما لو قطع أيادي عديدة من أشخاص متعددين
١٢١
ثبوت الدية على من قطع يد غيره وليس له يد ولا رجل
١٢١
حكم ما لو قتل العبد حرين دفعة وعلى التعاقب
١٢٢
جواز استرقاء الولي العبد القاتل من غير حكم الحاكم
١٢٣
قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٢٥
ثبوت الحكومة في ما لا تقدير له
١٢٦
حكم ما لو جنى الحر على العبد بما فيه ديته
١٢٦
حكم ما لو قطع الحر يد العبد
١٢٧
حكم ما لو قطع يد العبد قاطع ورجله آخر
١٢٧
فك المولى لعبده إنما هو بأرش الجناية
١٢٨
حكم ما لو قتل المملوك عبدين لمالكين دفعة
١٢٨
حكم ما لو قتل المملوك عبدين لمالكين متعاقبا
١٢٩
المراد من ضمان المولى ما تعلق برقبة العبد
١٣٢
اشتراك الموليان في استرقاق العبد القاتل
١٣٢
كيفية اشتراك الموليان في استرقاق العبد
١٣٣
حكم ما لو قتل المملوك عبدا لاثنين
١٣٣
حكم ما لو قتل عشرة أعبد عبدا واحدا
١٣٤
حكم ما لو قتل مولى المجني عليه بعض القاتلين
١٣٥
حكم ما لو أعتق المولى عبده بعد أن قتل حرا عمدا
١٣٦
حكم ما لو باع أو وهب المولى عبده بعد أن قتل حرا عمدا
١٣٨
حكم ما لو أعتق المولى عبده بعد أن قتل حرا خطأ
١٣٩
حكم ما لو جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه
١٤٠
حكم ما لو جنى الحر على المملوك فتحرر وسرت إلى نفسه
١٤٠
دية المجني عليه في المقام بين المولى والوارث
١٤٢
حكم ما لو جنى على المملوك فتحرر ثم جنى عليه آخر ثم سرى الجميع إلى النفس
١٤٣
حكم ما لو جنى على العبد فأعتق ثم سرت الجناية إلى النفس
١٤٧
حكم ما لو جنى على المملوك فأعتق ثم جنى عليه آخر وسرى الجرحان إلى نفسه
١٤٧
حكم ما لو قطع يد العبد ثم تحرر فقطع رجله
١٤٨
حكم ما لو سرت الجناية حال الرقية والجناية حال الحرية إلى النفس
١٤٨
اعتبار التساوي في الدين في القصاص
١٥٠
عدم قتل المسلم بالكافر
١٥٠
تعزير المسلم بقتله الذمي وتغريمه الدية
١٥٠
الاقتصاص من المسلم إن اعتاد قتل أهل الذمة
١٥١
الاقتصاص من المسلم المعتاد قتل أهل الذمة عقوبة
١٥٣
ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي
١٥٥
ثبوت القصاص على الذمي بقتله الذمية
١٥٦
ثبوت القصاص على الذمية بقتلها الذمية أو الذمي
١٥٦
دفع الذمي هو وماله إلى أولياء المسلم الذي قتله الذمي عمدا
١٥٦
عدم الفرق في أموال الذمي بين المنقولة وغيرها
١٥٧
عدم الفرق في مصادرة أموال الذمي بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه
١٥٧
عدم الفرق في مصادرة أموال الذمي بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه
١٥٧
هل يسترق أولاد الذمي بقتله المسلم أم لا؟
١٥٨
حكم ما لو أسلم الذمي القاتل للمسلم قبل الاسترقاق
١٥٨
عدم قتل الكافر بالكافر إذا أسلم بعد القتل
١٥٨
الاقتصاص من ولد الرشيدة بقتله ولد الزنية
١٥٨
عدم ثبوت القصاص لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه
١٥٩
ثبوت دية النفس في الموردين
١٥٩
عدم ثبوت القصاص لو قطع المسلم يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت إلى نفسه
١٦٠
عدم ثبوت القصاص لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
١٦١
عدم ثبوت القصاص لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فمات
١٦١
سقوط القصاص في النفس وثبوته في اليد لو قطع المسلم يد مثله فارتد وسرت إلى نفسه
١٦١
حكم ما لو قطع المسلم يد مثله فارتد ثم عاد وسرت الجناية إلى نفسه
١٦٢
عدم ثبوت القصاص لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات
١٦٢
عدم ثبوت القصاص لو قطع المسلم يد مرتد فأسلم ومات
١٦٢
ثبوت الدية لو جنى المسلم على الذمي خطأ
١٦٣
هل يقتص من المرتد بقتله الذمي؟
١٦٣
عدم الاقتصاص من المرتد بقتله الذمي لو رجع إلى الاسلام
١٦٤
عدم ثبوت القصاص لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد وسرت الجراحة
١٦٤
ثبوت الدية على المسلم الذي ارتد بعد الجناية على الذمي
١٦٥
ثبوت القصاص لو قتل الذمي مرتدا
١٦٥
عدم ثبوت القصاص لو قتل المسلم مرتدا
١٦٦
هل تثبت الدية لو قتل المسلم مرتدا؟
١٦٦
ثبوت القصاص لو قتل غير من له حق الاقتصاص
١٦٧
عدم ثبوت القصاص بقتل من وجب قتله بزنا أو لواط
١٦٧
عدم الاقتصاص من الوالد بقتل ولده
١٦٩
ثبوت الكفارة والدية والتعزير على الوالد بقتل ولده
١٦٩
حكم الجد حكم الأب في المقام
١٧٠
جواز قتل الجلاد والغازي أباه
١٧٠
الاقتصاص من الولد بقتل أبيه
١٧٠
الاقتصاص من الأم بقتل ولدها
١٧٠
الاقتصاص من الولد بقتل أمه
١٧٠
حكم ما لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتلاه أو أحدهما
١٧١
حكم ما لو ادعى اثنان ولدا ثم رجع أحدهما وقتلاه
١٧٢
حكم ما لو قتل المدعيان الولد المولود على فراشهما
١٧٢
حكم ما لو قتل مولودا على فراشه نفاه باللعان
١٧٥
هل يثبت للولد الاقتصاص من الأب لو قتل أمه؟
١٧٥
هل يرث الولد من أمه استيفاء الحد لو قذف أبوه أمه؟
١٧٦
جواز الاقتصاص واستيفاء الحد لولد الزوجة من غير القاتل والقاذف
١٧٦
ثبوت الاقتصاص بين الولدين لو قتل أحدهما أباه والآخر أمه
١٧٦
ثبوت الاقتصاص للورثة لو بادر أحد الولدين في الاقتصاص
١٧٧
اعتبار كمال العقل في الاقتصاص
١٧٧
عدم ثبوت القصاص على المجنون
١٧٧
ثبوت الدية على عاقلة المجنون لو قتل غيره
١٧٧
عدم ثبوت القصاص على الصبي
١٧٨
عدم سقوط القصاص لو جن القاتل بعد القتل
١٧٩
القول بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا
١٨٠
القول بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود
١٨٠
توجيه القول بأن عمد الصبي خطأ ما لم يبلغ
١٨١
تقديم قول الجاني لو اختلف مع الولي في وقوع القتل بعد البلوغ أو بعد إفاقته
١٨٢
ثبوت الدية على القاتل في الفرض السابق
١٨٣
عدم الفرق في الفرض السابق بين الجهل بالتأريخ وبين العلم بتأريخ أحدهما
١٨٣
تقديم قول مدعي السلامة لو لم يعهد للقاتل حال جنون
١٨٣
تقديم قول مدعي السلامة لو لم يعهد للقاتل حال جنون
١٨٤
عدم الاقتصاص من العاقل بقتله المجنون
١٨٤
ثبوت الدية على القاتل في موارد سقوط القصاص
١٨٥
عدم ثبوت القصاص لو قتل المهاجم دفاعا
١٨٥
ثبوت القصاص على السكران القاتل
١٨٦
هل يلحق من شرب مرقدا أو بنج نفسه بالسكران؟
١٨٧
عدم ثبوت القصاص على النائم
١٨٨
الأقوال في ثبوت القصاص على الظئر
١٨٨
هل يثبت القصاص على الأعمى؟
١٨٨
اعتبار أن يكون المقتول محقون الدم في القصاص
١٩٠
عدم ثبوت القصاص بقتل من وجب قتله دعوى القتل وما يثبت به
١٩٠
اعتبار البلوغ والرشد في مدعي القتل
عدم اعتبار شيء في المدعى عليه
١٩٢
صحة دعوى القتل على السفيه
١٩٣
ما تقدم من الشرائط في المدعي معتبرة حالة الدعوى
١٩٣
اشتراط أن تكون الدعوى على من يصح منه مباشرة الجناية
١٩٣
قبول الدعوى على الغائب إن رجع إلى الممكن
١٩٤
قبول الدعوى لو عين القاتل وصفة القتل ونوعه
١٩٤
هل تسمع الدعوى مقتصرا على نوع القتل
١٩٤
سماع الدعوى لو قال : قتله أحد هذين
١٩٤
حكم ما لو أقام بينه على أن أحدهما القاتل
١٩٤
لا حكم لنكول المدعى عليهما إلا اللوث
١٩٥
سماع دعوى الغصب أو السرقة على أحد الشخصين
١٩٦
حكم ما لو ادعى على شخص أنه اشترك في القتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٩٦
استفسار القاضي عن نوع القتل لو لم يبين المدعي أنه عمد أو خطأ
١٩٧
القول بسقوط الدعوى لو لم يبين صفة القتل
١٩٩
حكم ما لو ادعى القتل على شخص ثم ادعاه على آخر
٢٠٠
عدم سقوط الدعوى لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ أو ادعى قتل الخطأ ففسره بما ليس بخطأ
٢٠١
حكم ما لو ادعى القتل فصالح على مال ثم كذب نفسه
٢٠٢
ثبوت الدعوى بالقتل بالاقرار والبينة والقسامة
٢٠٣
كفاية الاقرار مرة لثبوت القتل
٢٠٣
القول باعتبار الاقرار مرتين في ثبوت القتل
٢٠٣
اعتبار البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية في المقر
٢٠٤
عدم الفرق في المقام بين المملوك المدبر وأم الولد والمكاتب
٢٠٤
حجية إقرار المحجور عليه بالقتل
٢٠٥
حكم ما لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ
٢٠٥
سقوط القصاص لو أقر كل واحد بأنه قتله
٢٠٦
عدم ثبوت القتل بالبينة إلا بشاهدين
٢٠٦
عدم ثبوت القتل بشاهد وامرأتين
٢٠٨
القول بثبوت الدية بشاهد وامرأتين
٢٠٨
عدم ثبوت القتل بشاهد ويمين
٢٠٨
ثبوت ما يوجد الدية بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين
٢٠٩
عدم ثبوت المال المصالح عليه عن القصاص بشهادة النساء
٢٠٩
هل يثبت الهاشمة لو شهد عليها الرجل والامرأتان مسبوقة بايضاح؟
٢٠٩
أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ
٢٠٩
عدم قبول الشهادة بالقتل إلا صافية عن الاحتمال
٢١٠
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة
٢١٠
عدم قبول الشهادة بالجراح إلا صريحة
٢١١
بيان ما يعتبر من الشهادات وما لا تعتبر منها
٢١١
اعتبار التوارد على الوصف الواحد في الشاهدين
٢١١
هل يتحقق اللوث لو اختلفت شهادة الشاهدين
٢١٢
حكم ما لو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة
٢١٢
حكم ما لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا والآخر بالاقرار به عمدا
٢١٣
حكم ما لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد
٢١٣
حكم ما لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر به خطأ
٢١٤
حكم ما لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما القاتلان
٢١٤
عدم قبول الشهادة لو شهد المشهود عليهما بالقتل على غير الشاهدين
٢١٥
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه بالجرح
٢١٦
قبول الشهادة لو شهدا لمن يرثانه بالمال
٢١٧
حكم ما لو شهدا بالجرح وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب
٢١٧
حكم ما لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٢١٧
سقوط القصاص لو اختلف الشهود في نسبة القتل
٢١٨
حكم ما لو قامت البينة على القتل فأقر آخر بالقتل
٢١٨
هل يصح العفو قبل ثبوت القتل؟
٢٢٣
تعريف القسامة
٢٢٥
صورة القسامة
٢٢٦
اللوث
٢٢٦
تعريف اللوث
اعتبار اللوث في القسامة
٢٢٦
الفرق بين قتيل يوجد في قرية وقتيل يوجد في فلاة
٢٢٦
لا قسامة مع ارتفاع التهمة
٢٣١
بيان المراد باللوث
٢٣٢
حكم ما لو وجد قتيل في قرية مطروقة
٢٣٢
حكم ما لو وجد قتيل بين القريتين
٢٣٢
هل تعتبر وجود العداوة في المسائل السابقة؟
٢٣٣
حكم ما لو وجد القتيل مقطعا في قبائل متعددة
٢٣٤
دية من وجد قتيلا في زحام أو فلاة على بيت المال
٢٣٤
عدم ثبوت اللوث بشهادة الصبي والفاسق والكافر
٢٣٦
ثبوت اللوث بشهادة جماعة من الفساق أو النساء
٢٣٨
عدم ثبوت اللوث بشهادة جماعة من الصبيان أو الكفار
٢٣٨
اعتبار الخلوص من الشك في اللوث
٢٣٩
ثبوت اللوث لو قال الشاهد : قتله أحد هذين
٢٣٩
عدم ثبوت اللوث لو قال الشاهد : قتل أحد هذين :
٢٤٠
عدم اعتبار وجود أثر القتل في اللوث
٢٤٠
عدم لزوم حضور المدعى عليه في القسامة
٢٤١
ثبوت اللوث لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
٢٤٢
ثبوت اللوث لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
٢٤٢
كمية القسامة
٢٤٣
القسامة في العمد خمسون يمينا
٢٤٣
توزيع الحلف على قوم المدعي إن كانوا عدد القسامة
٢٤٤
لزوم تكرار الايمان إن نقصوا المدعي ـ وقومه عن القسامة ـ
٢٤٤
لزوم حلف المدعي خمسين يمينا لو لم يحلف قومه
٢٤٥
كيفية القسامة وحلف المدعي أو المنكر
٢٤٦
بيان كمية القسامة في الخطأ المحض والشبيه بالعمد
٢٤٧
تقسيم الحلف على المدعين بالسوية لو كانوا جماعة
٢٤٨
حكم ما لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ولم يحلف المدعي
٢٥٠
براءة المدعى عليه مع القسامة
٢٥١
للولي إحلاف المنكر لو لم يكن له قسامة
٢٥١
ثبوت الدعوى لو امتنع المنكر عن القسامة
٢٥٢
القول برد اليمين على المدعي مع الامتناع عن القسامة
٢٥٣
هل المردود على المدعي القسامة أو يمين واحدة؟
٢٥٣
ثبوت القسامة في الأعضاء
٢٥٣
اعتبار وجود التهمة في القسامة في الأعضاء
٢٥٣
بيان كمية القسامة في الأعضاء
٢٥٤
بيان كمية القسامة في الجراح
٢٥٦
اعتبار علم المقسم في القسامة
٢٥٦
هل تقبل قسامة الكافر على المسلم؟
٢٥٧
القسامة في قتل العبد
٢٥٨
المكاتب يقسم في قتل عبده
٢٥٨
القسامة في أعضاء العبد كالقسامة في نفسه
٢٥٩
حكم ما لو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات
٢٥٩
الوارث يحلف القسامة لو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول
٢٥٩
منع الولي عن القسامة لو ارتد
٢٥٩
هل تقع القسامة لو خالف الولي المرتد وحلف؟
٢٦٠
حكم ما لو تخللت الردة بين الايمان
٢٦١
اعتبار إذن الحاكم في صحة القسامة
٢٦١
اشتراط ذكر القاتل والمقتول في اليمين
٢٦٢
اعتبار الاعراب في اليمين
٢٦٣
هل يعتبر في اليمين ذكر أن النية نية المدعي
٢٦٤
أحكام القسامة
ثبوت القصاص والدية بالقسامة
٢٦٥
حكم ما لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث
٢٦٦
رد نصف الدية في الفرض السابق على ذي اللوث لو أراد قتله
٢٦٦
إتيان الحاضر بالقسامة لو كان أحد الوليين غائبا
٢٦٦
حكم ما لو حضر الولي الغائب
٢٦٧
حكم ما لو كان أحد الورثة غائبا
٢٦٧
حكم ما لو كان بعض الأولياء صبيا أو مجنونا
٢٦٩
حكم ما لو أكذب أحد الوليين صاحبه
٢٧٠
الوارث الولي يقوم مقامه
٢٧٢
حكم ما لو مات الولي في أثناء الايمان
٢٧٢
حكم ما لو مات بعد كمال عدد القسامة
٢٧٢
سقوط القسامة لو مات الولي ولا وارث له
٢٧٢
بطلان القسامة واستعادة الدية لو استوفاها المدعي ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل
٢٧٣
استعادة الدية لو استوفاها المدعي ثم قال : هذا حرام
٢٧٣
حكم ما لو استوفى المدعي الدية بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته
٢٧٤
هل يحبس المتهم بالدم حتى يظهر الحال؟
٢٧٦
استيفاء القصاص
قتل العمد يوجب القصاص
٢٧٨
عدم سقوط القصاص لو عفا الولي على مال
٢٨١
عدم ثبوت الدية إلا مع رضا الجاني
٢٨١
سقوط القود بعفو الولي من دون اشتراط للمال
٢٨١
ليس للولي غير القود لو بذله الجاني
٢٨٢
جواز دفع الجاني الدية لو طلبها الولي
٢٨٢
عدم جبر القاتل على الدية لو امتنع من بذلها
٢٨٢
جواز المفاداة بالزيادة لو لم يرض الولي الدية
٢٨٢
عدم جواز القصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية
٢٨٢
القصاص يرثه من يرث المال
٢٨٣
عدم إرث الزوجين للقصاص
٢٨٣
القول بعدم إرث القصاص إلا العصبة
٢٨٣
ليس للنساء عفو ولا قود
٢٨٤
الدية يرثها من يرث المال
٢٨٤
الزوجان يرثان من الدية
٢٨٥
القول بعدم إرث المتقرب بالأم من الدية
٢٨٥
جواز مبادرة الولي إلى القصاص
٢٨٦
توقف القصاص على إذن الامام (عليه السلام)
٢٨٨
تعزير المقتص لو بادر بدون إذن الامام (عليه السلام)
٢٨٨
تأكد كراهة الاقتصاص في الطرف بدون إذن الامام (عليه السلام)
٢٨٨
عدم جواز استيفاء القصاص إلا بعد الاجتماع لو كانوا جماعة
٢٨٩
القول بجواز المبادرة إلى القصاص لكل من الأولياء
٢٨٩
ضمان المقتص من دون إذن حصص من لم يأذن
٢٩١
استحباب احضار الامام (عليه السلام) شاهدين عند استيفاء القصاص
٢٩٤
لزوم اختيار آلة القصاص
٢٩٤
تأكد لزوم اختبار الآلة في قصاص الطرف
٢٩٥
ضمان المقتص الجناية الحاصلة من سم الآلة
٢٩٥
الضمان على الولي لو دفع الآلة المسمومة إلى غيره فاقتص بها
٢٩٥
حرمة الاستيفاء بالآلة الكالة
٢٩٦
لزوم التعزير لو استوفى القصاص بالآلة الكالة
٢٩٦
عدم جواز الاقتصاص بغير السيف
٢٩٦
عدم جواز المثلة بالقاتل
٢٩٦
لزوم الاقتصار في القصاص على ضرب الرقبة
٢٩٨
كيفية الاقتصاص لو قتله بالسحر أو الجماع أو اللواط أو بايجار الخمر
٢٩٩
حكم القاتل الملتجئ إلى الحرم والاقتصاص منه
٢٩٩
الاقتصاص من الجاني في الحرم فيه
٣٠٠
اخراج القاتل من المساجد للاقتصاص لو التجأ إليها
٣٠٠
اخراج الحاكم القاتل من ملك الغير للاقتصاص لو هرب إليه
٣٠٠
أجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٣٠٠
أجرة من يقيم الحدود على المجني عليه لو لم يكن بيت المال
٣٠٠
عدم ضمان المقتص في الطرف سراية القصاص
٣٠١
ضمان المقتص في الطرف إن تعدى في قصاصه
٣٠١
حكم ما لو ادعى المقتص الخطأ في التعدي
٣٠١
من يجرى بينهما القصاص في النفس يجرى في الطرف وفي العكس العكس
٣٠٢
اشتراك الأولياء في القصاص إذا تعددوا
٣٠٢
حكم ما لو حضر بعض الأولياء وغاب الباقون
٣٠٢
حكم ما لو كان بعض الأولياء صغارا أو مجانين
٣٠٣
عدم جواز اقتصاص ولي الولي لو كان صغيرا أو مجنونا
٣٠٣
القول بحبس القاتل حتى يبلغ الولي الصبي أو يفيق المجنون
٣٠٤
سقوط القصاص باختيار بعض الأولياء الدية
٣٠٤
القول بعدم سقوط القصاص باختيار بعض الأولياء الدية
٣٠٦
حكم ما لو امتنع الجاني من بذل نصيب من يريد الدية
٣٠٧
عدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء
٣٠٧
حكم ما لو أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال
٣٠٨
حكم ما لو اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي آخر
٣١٠
القصاص على العامد لو اشترك مع الخاطئ في القتل
٣١١
عدم سقوط القصاص لو شارك القاتل سبع
٣١١
جواز استيفاء القصاص للمحجور عليه
٣١٢
تقسيم المال على الغرماء لو عفا المحجور عليه على مال
٣١٢
صرف الدية في ديون المقتول ووصاياه
٣١٢
هل لورثة المحجور عليه استيفاء القصاص من دون ضمان لديونه؟
٣١٣
ثبوت حق القصاص لجميع الأولياء إذا قتل جماعة على التعاقب
٣١٦
هل حق القصاص للسابق من الأولياء أو لمن تخرجه القرعة؟
٣١٦
سقوط حق الباقين لو بادر أحدهم إلى القصاص
٣١٨
عدم سقوط حق الباقين لو عفا بعضهم على مال
٣١٨
عدم الفرق بين قتل الواحد الجماعة دفعة أو على التعاقب
٣١٨
حكم ما لو قتل قاتل الجماعة أجنبي خطأ
٣١٩
حكم ما لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل استيفائه
٣١٩
حكم ما لو عفا الموكل واستوفى الوكيل جهلا بالعفو
٣٢٠
عدم جواز الاقتصاص من الحامل
٣٢٢
حكم ما لو ادعت المرأة الحمل
٣٢٢
عدم جواز الاقتصاص من المرأة حتى يشرب الصبي اللبا
٣٢٣
عدم جواز الاقتصاص من المرأة إذا توقف حياة الصبي عليها
٣٢٣
حكم ما لو سبب الاقتصاص من المرأة تلف الطفل
٣٢٣
هل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء
٣٢٤
عدم لزوم إجابة الحامل الولي لو طلب منها المال
٣٢٤
عدم جواز الاقتصاص في الطرف من الحامل
٣٢٤
ثبوت الدية على الولي لو اقتص من المرأة فبانت حاملا
٣٢٤
ضمان الحاكم الدية لو كان المباشر للقصاص جاهلا بالحمل وعلم الحاكم منه
٣٢٥
ضمان الدية على الولي في شبه العمد وعلى العاقلة في الخطأ المحض
٣٢٥
حكم ما لو لم يعلم الحاكم بالحمل فاذن ثم علم فرجع عن الاذن ولم يعلم الولي برجوعه
٣٢٥
حكم ما لو قطع الجاني يد رجل ثم قتل آخر
٣٢٥
حكم ما لو سرى القطع في المجني عليه في الفرض السابق
٣٢٦
حكم ما لو قطع يديه فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه
٣٢٦
حكم ما لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحته
٣٢٦
حكم ما لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص منها ثم سرت جراحته
٣٢٧
حكم ما لو قطعت المرأة يديه ورجليه فاقتص منها ثم سرت جراحاته
٣٢٧
سقوط القصاص بهلاك قاتل العمد
٣٢٩
هل تسقط الدية بهلاك قاتل العمد؟
٣٢٩
وقوع القصاص في محله لو اقتص من قاطع اليد وسرى القطع فيها إلى النفس
٣٣٣
وقوع القصاص في محله لو قطع الولي يد من قطع يد غيره ثم قتله فسرى القطع إلى نفس الجاني
٣٣٣
حكم ما لو سرى القطع إلى الجاني ثم سرى قطع المجني عليه
٣٣٣
ثبوت القصاص للولي في النفس لو عفا المجني عليه عن قصاص الطرف
٣٣٥
حكم ما لو قتل مقطوع اليد
٣٣٧
قطع كف الجاني ولو كان كف المجني عليه بغير أصابع
٣٣٨
حكم ما لو برأ الجاني من ضربة ولي الدم
٣٣٩
قصاص الطرف
بيان موجب قصاص الطرف
٣٤٣
اعتبار التساوي في قصاص الطرف في الاسلام والحرية
٣٤٣
الاقتصاص للرجل من المرأة
٣٤٤
الاقتصاص للمرأة من الرجل بعد رد التفاوت في النفس والطرف
٣٤٤
الاقتصاص للذمي من الذمي والحربي
٣٤٤
عدم الاقتصاص للذمي من المسلم
٣٤٤
الاقتصاص للحر من العبد
٣٤٤
عدم الاقتصاص للعبد من الحر
٣٤٥
الاقتصاص للعبد من المساوي له في رق الكل ومن الأمة ولها منه بعد رد الفاضل
٣٤٥
جواز الصلح لمولى المجني عليه على ما تراضيا به
٣٤٦
عدم الاقتصاص للقن من المكاتب المبعض
٣٤٧
الاقتصاص للقن من المدبر وأم الولد
٣٤٧
لمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل عتقا
٣٤٧
عدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء
٣٤٨
قطع يد الشلاء بالصحيحة
٣٤٩
عدم قطع يد الشلاء بالصحيحة لو كان فيه خطر السراية
٣٤٩
بيان المراد بالشلل
٣٥٠
حكم ما لو كان بعض أصابع المقطوع شلاء
٣٥٠
حكم ما لو كان بعض أصابع الجاني شلاء
٣٥١
قطع اليمين باليمين
٣٥١
حكم ما لو لم يكن لقاطع اليمين يمين أو لا يمين ولا يسار
٣٥١
حكم ما لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
٣٥٣
اعتبار التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا
٣٥٤
عدم اعتبار التساوي في الشجاج نزولا
٣٥٤
عدم ثبوت القصاص في ما فيه تغرير بالنفس
٣٥٤
ثبوت القصاص في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة
٣٥٥
عدم ثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة وفي كسر العظام
٣٥٥
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
٣٥٧
حكم ما لو قطع عدة من أعضائه خطأ
٣٥٨
كيفية القصاص في الجراح
٣٦٠
تأخير القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد
٣٦٠
عدم جواز الاقتصاص بغير الحديدة
٣٦١
كيفية القصاص في قلع العين
٣٦١
عدم التجاوز إلى العضو الاخر لو كانت الجراحة تزيد على عضو الجاني
٣٦٢
اعتبار مراعاة مساحة الجناية في الاقتصاص
٣٦٣
عدم سقوط القصاص بالصادق المجني عليه أذنه المقطوعة
٣٦٤
حكم ما لو ألصق المجني عليه أذنه المقطوعة بعد الاقتصاص
٣٦٥
ثبوت القصاص في قطع الاذن إذا كانت متعلقة بجلدة فألصقها المجني عليه
٣٦٧
ثبوت القصاص في عين الأعور
٣٦٧
ثبوت القصاص لو قلع الأعور عين الصحيحة للأعور
٣٦٨
حكم ما لو فقأ ذو العينين عين الصحيحة للأعور
٣٦٨
عدم ثبوت القصاص لو قلع عينا عمياء قائمة
٣٧١
عدم الفرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء
٣٧١
كيفية التقاص في إذهاب ضوء العين
٣٧١
ثبوت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية
٣٧٣
بيان المراد من الحاجبين
٣٧٤
حكم ما لو لم يكن لحاجب المجني عليه شعر
٣٧٥
حكم ما لو لم يكن الأجفان المجني عليه عن الأهداب
٣٧٥
عدم ثبوت القصاص لو نبت الشعر المجني عليه
٣٧٥
ثبوت القصاص في قطع الذكر
٣٧٥
مساواة ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل والخصي والأغلف والمختون في الاقتصاص
٣٧٥
عدم الاقتصاص من الصحيح يقطع ذكر العنين
٣٧٦
ثبوت ثلث الدية بقطع ذكر العنين
٣٧٦
بيان المراد من العنين
٣٧٦
قطع الأشل بالأشل
٣٧٦
ثبوت القصاص في بعض الذكر
٣٧٦
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
٣٧٧
ثبوت القصاص في الشفرين
٣٧٧
عدم الفرق في ثبوت القصاص في الشفرين بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة و. و. و
٣٧٨
عدم ثبوت القصاص لو كان قاطع الشفرين رجلا
٣٧٨
عدم ثبوت القصاص لو كان قاطع الذكر أو الخصيتين امرأة
٣٧٨
حكم ما لو كان المجني عليه خنثى
٣٧٨
حكم ما لو لم يصبر الخنثى حتى يستبان حاله
٣٧٩
قطع العضو الصحيح بالمجذوم
٣٨١
قطع الأنف الشام بالعادم
٣٨٢
هل يقطع الصحيح بالمستحشف من الانف والاذن
٣٨٢
ثبوت القصاص في قطع الانف المارن
٣٨٣
حكم ما لو قطع المارن شخص وقع القصبة آخر
٣٨٣
حكم ما لو قطع القصبة فاقد المارن
٣٨٣
حكم ما لو قطع بعض الانف
٣٨٣
ثبوت القصاص في أحد المنخرين
٣٨٤
ثبوت القصاص في الاذن
٣٨٥
الاقتصاص من الاذن الصحيحة بالمثقوبة
٣٨٥
هل تؤخذ الاذن الصحيحة بالمخرومة؟
٣٨٥
ثبوت القصاص في السن
٣٨٥
ثبوت القصاص في السن المثغر
٣٨٦
عدم الاقتصاص في السن المثغر
٣٨٦
عدم الاقتصاص في السن المثغر
٣٨٦
عدم الاقتصاص في السن لو حكم أهل الخبرة بعوده
٣٨٦
ثبوت الحكومة لو عادت السن ناقصة أو متغيرة
٣٨٦
عدم القصاص والدية في السن لو عادت كما كانت
٣٨٧
الحكم في قلع سن الصبي
٣٨٩
القول بأن في سن الصبي بعير
٣٩٠
بيان مقدار المدة التي ينتظر بها عود سن الصبي
٣٩٢
الحكم بالأرش لو مات الصبي قبل اليأس من عود سنه
٣٩٣
حكم ما لو اقتص بالسن فعادت سن الجاني
٣٩٤
اعتبار التساوي في المحل في قصاص الأسنان
٣٩٥
عدم قلع السن بالضرس ولا بالعكس
٣٩٥
عدم قلع السن الأصلية بالزائدة
٣٩٦
عدم قلع السن الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل
٣٩٦
عدم قلع الإصبع الأصلية بالزائدة
٣٩٦
قطع الإصبع بالإصبع مع تساوي المحل
٣٩٦
كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٣٩٦
حكم ما إذا كان لقاطع اليد الكاملة يد ناقصة
٣٩٧
حكم ما إذا كان النقصان في يد المجني عليه
٣٩٨
حكم ما لو نقصت بعض أصابع
٣٩٩
حكم ما لو نقصت أصابع القاطع أنملة المقطوع أنملة
٣٩٩
حكم ما إذا كانت أصابع القاطع أو المقطوع بغير أظفار
٣٩٩
ثبوت القصاص لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت
٣٩٩
هل يثبت القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي في الفرض المتقدم؟
٤٠٠
ثبوت القصاص لو قطع يده من الكوع
٤٠٠
ثبوت القصاص في اليد لو قطع معها بعض الذراع والحكومة في الزائد
٤٠٠
حكم ما لو قطع اليد من المرفق
٤٠١
حكم ما لو قطع اليد من المنكب
٤٠٢
حكم ما لو قطع اليد من العضد
٤٠٢
حكم ما لو خلع عظم المنكب
٤٠٢
حكم ما لو قطع نصف الكف
٤٠٢
اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة
٤٠٣
ثبوت القصاص لو كان للقاطع والمقطوع منه إصبع زائدة
٤٠٣
حكم ما لو كان للجاني إصبع زائدة
٤٠٣
حكم ما لو كان للمجني عليه إصبع زائدة
٤٠٥
حكم ما لو كان للمجني عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية
٤٠٥
ثبوت القصاص لو كانت الأصابع غير الأصلية للجاني
٤٠٥
عدم ثبوت القصاص لو اختلف محل الزائدة
٤٠٥
حكم ما لو كانت الزائدة في يد الجاني غير متميزة
٤٠٥
عدم ثبوت القصاص لو قطع إصبع شخص يحتمل الأصالة والزيادة
٤٠٦
حكم ما لو كان لأنملة المجني عليه طرفان
٤٠٧
حكم ما لو كان لأنملة الجاني طرفان
٤٠٧
حكم ما لو قطع من شخص الأنملة العليا ومن الاخر الوسطى
٤٠٨
حكم ما لو قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين
٤٠٩
حكم ما لو اقتص المجني عليه بقطع الشمال بدلا عن اليمين جهلا
٤٠٩
حكم ما لو قطع المجني عليه اليسار بدلا عن اليمين عالما
٤١١
كل موضع تضمن اليسار فيه تضمن سرايتها
٤١٢
حكم ما لو اختلف الجاني والمجني عليه في العلم بكون المبذول هو اليسار
٤١٣
حكم ما لو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني غير العضو فقطعه
٤١٥
هل يقع استيفاء المجنون للقصاص في محله؟
٤١٥
حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ فمات واختلف الولي مع الجاني في زمان الموت
٤١٦
حكم ما لو اختلفا في المدة في الفرض المتقدم
٤١٧
حكم ما لو قطع يده فمات وادعى الجاني الاندمال وادعى الولي السراية
٤١٨
حكم ما لو اختلفا في المدة في الفرض المتقدم
٤١٩
حكم ما لو ادعى الجاني أنه شرب سما وادعى الولي موته من السراية
٤١٩
حكم ما لو اختلف الجاني مع الولي في أن الملفوف قد حيا أو ميتا
٤١٩
التفصيل بين المستور والظاهر لو ادعى الجاني تعيب العضو المقطوع من حين الولادة وادعى المجني عليه الصحة
٤٢٠
بيان المراد من المستور
٤٢٠
حكم ما لو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية
٤٢١
حكم ما لو ادعى الجاني الشلل عند الجناية
٤٢١
حكم ما لو اختلفا في تقدم الجناية على البلوغ
٤٢١
حكم ما لو ادعى الجاني الجنون وقت الجناية
٤٢٢
حكم ما لو ادعى الجاني الجنون حال الجناية وادعى المجني عليه السكر حينها
٤٢٢
حكم ما لو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز زال واختلفا في مزيل الحاجز
٤٢٢
حكم ما لو اختلفا في أن إزالة الحاجز كان قبل الاندمال أو بعده
٤٢٢
حكم ما لو قتل من عهد كفره أو رقه وادعى الولي سبق الاسلام أو العتق
٤٢٢
حكم ما لو داوى الإصبع المقطوعة فتأكل الكف واختلفا في سبب التأكل
٤٢٣
حكم ما لو قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر
٤٢٣
حكم ما لو قطع يد رجل ثم قطع إصبع آخر
٤٢٣
سقوط القصاص والدية لو عفا المقطوع إصبعه قبل الاندمال
٤٢٤
سقوط القصاص والدية لو عفا المجني عليه عن الجناية
٤٢٤
حكم ما لو قال المجني عليه : عفوت على الدية
٤٢٥
حكم ما لو ادعى الجاني العفو مجانا وادعى المجني عليه العفو على مال
٤٢٥
حكم ما لو ادعى المجني عليه العفو عن جناية الإصبع ثم سرت إلى الكف
٤٢٦
ثبوت القصاص للولي لو سرت جناية الإصبع المعفو عنها إلى النفس
٤٢٧
هل يسقط القصاص أو الدية لو عفا عن الجناية ثم سرت إلى النفس؟
٤٢٨
حكم ما لو جنى عبد على حر تتعلق برقبته فقال : أبرأتك
٤٣٠
حكم ما لو قال المجني عليه في الفرض السابق : عفوت عن أرش هذه الجناية
٤٣٢
حكم ما لو كان القتل عمدا لخطأ أبرأ الولي العاقلة
٤٣٢
حكم ما لو أبرأ القاتل في الخطأ المحض
٤٣٢
الختام
٤٣٣

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

جواهر الكلام [ ج ٤٢ ]

جواهر الكلام

جواهر الكلام [ ج ٤٢ ]

المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي

الموضوع :الفقه

الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الصفحات :462

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

الجزء ١٨

الجزء ١٩

الجزء ٢٠

الجزء ٢١

الجزء ٢٢

الجزء ٢٣

الجزء ٢٤

الجزء ٢٥

الجزء ٢٦

الجزء ٢٧

الجزء ٢٨

الجزء ٢٩

الجزء ٣٠

الجزء ٣١

الجزء ٣٢

الجزء ٣٣

الجزء ٣٤

الجزء ٣٥

الجزء ٣٦

الجزء ٣٧

الجزء ٣٨

الجزء ٣٩

الجزء ٤٠

الجزء ٤١

الجزء ٤٢

الجزء ٤٣

تحمیل

تنزیل الملف Word

جواهر الكلام [ ج ٤٢ ]

434/462

*

فهرس الجزء الثاني والأربعين

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة	الموضوع		الصفحة	الموضوع
٧	تعريف القصاص		١٦	هل يتحقق قتل العمد بالفعل الذي لم يكن قاتلا في الغالب؟
٧	الآيات الدالة على تشريع القصاص		١٨	تقسيم أنواع القتل إلى ثلاثة
٨	قتل المؤمن من أعظم الكبائر		١٨	تقسيم العمد إلى المباشرة والتسبيب
	قصاص النفس ١١ ـ ٣٤٢		١٨	عدم وجوب القصاص بايجاد شرط القتل
	موجب القصاص ١١ ـ ٨١		١٩	بيان المراد من المباشرة في القتل
١١	إزهاق النفس المعصومة عمدا موجب للقصاص		٢١	تقسيم التسبيب في القتل إلى مراتب
١٢	بيان ما يتحقق به العمد		٢١	انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
١٣	هل يثبت القصاص بالقتل بما يقتل نادرا؟		٢١	الصورة الأولى من التسبيب في القتل
١٣	الروايات الواردة في تفسير قتل الخطأ والعمد		٢١	ثبوت القصاص لو رماه بسهم فقتله
			٢١	ثبوت القصاص لو رماه بحجر المنجنيق أو خنقه بحبل
			٢١	هل يثبت القصاص لو حبس

٤٣٤

البحث في جواهر الكلام