أبي جعفر عليه‌السلام قال « في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ، ويؤدي وليها بقية المال » ‌المخالف للكتاب (١) والسنة (٢) والقاصر سندا ولا جابر له ، بل رماه غير واحد بالشذوذ الموافق مع ذلك للعامة المحتمل للإنكار والاستحباب ، ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه ، كما اعترف به غير واحد ، بل حكى آخر الإجماع على خلافه.

نعم قيل : يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة والصحاح على إعسارها ، وظاهره المخالفة في الجملة ، و‌عن تفسير علي بن إبراهيم (٣) « أن قوله تعالى (٤) ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ). ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) ناسخ لقوله تعالى (٥) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) » ‌وظاهره أنه لا يكتفى بالقصاص منها.

وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه بإسناده (٦) عن علي عليه‌السلام في حديث « ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى (٧) ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) ـ إلى آخرها ـ فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى (٨) ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) ، فنسخت هذه الآية ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ».

وفي الوسائل « النسخ هنا بمعنى التخصيص ، فلا ينافي ما مر من أنها محكمة ، لبقاء العمل بها بعده » وأشار بذلك إلى‌ موثق زرارة (٩) عن أحدهما عليهما‌السلام « في قول الله عز وجل (١٠) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ )‌

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١٩.

(٧) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

(٨) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١١.

(١٠) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.