حجّة نحو قوله : جعلناكم أمّة وسطا. وقوله : كنتم خير أمّة ، وقوله : يتّبع غير سبيل ـ المؤمنين. وأما الخبر الّذي صورته : لا تجتمع أمّتي على الخطأ ؛ فخبر واحد وأمثل دليل للفقهاء قولهم : انّ الهمم المختلفة والآراء المتباينة اذا كان أربابها كثيرة عظيمة فانّه يستحيل اجتماعهم على الخطأ وهذا باطل باليهود والنّصارى وغيرهم من فرق الضّلال.

هذه خلاصة ما كان النّقيب أبو جعفر علّقه بخطّه من الجزء الّذي أقرأناه.

ونحن نقول :

أمّا اجماع المسلمين فحجّة ولسنا نرتضى ما ذكره عنّا من أنّه أمثل دليل لنا أنّ الهمم المختلفة والآراء المتباينة يستحيل أن تتّفق على غير الصّواب ومن نظر فى كتبنا الأصوليّة علم وثاقة أدلّتنا على صحّة الاجماع وكونه صوابا وحجّة تحرم مخالفته وقد تكلّمت فى اعتبار الذّريعة للمرتضى على ما طعن به المرتضى فى أدلّة الاجماع.

وأمّا ما ذكره من الهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب لتحريقها فهو خبر واحد غير موثوق به ولا معمول عليه فى حقّ الصّحابة بل ولا فى حقّ أحد من المسلمين ممّن ظهرت عدالته وأمّا عائشة والزّبير وطلحة فمذهبنا أنّهم أخطئوا ثمّ تابوا وأنّهم من أهل ـ الجنّة وأنّ عليّا ـ عليه‌السلام ـ شهد لهم بالجنّة بعد حرب الجمل.

وأمّا طعن الصّحابة بعضهم فى بعض فانّ الخلاف الّذي كان بينهم فى مسائل الاجتهاد لا يوجب اثما لأنّ كلّ مجتهد مصيب وهذا أمر مذكور فى كتب أصول الفقه وما كان من الخلاف خارجا عن ذلك فالكثير من الاخبار الواردة فيه غير موثوق بها وما جاء من جهة صحيحة نظر فيه ورجّح جانب أحد الصّحابيّين على قدر منزلته فى الاسلام كما يروى عن عمر وأبى هريرة.

فأمّا عليّ ـ عليه‌السلام ـ فانّه عندنا بمنزلة الرّسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فى تصويب قوله والاحتجاج بفعله ووجوب طاعته ومتى صحّ عنه أنّه برئ من أحد من النّاس برئنا منه كائنا من كان ولكنّ الشّأن فى تصحيح ما يروى عنه ـ عليه‌السلام ـ