انّ الشّيعة تقع فيه وأنتم تروون عليه (١) ما تروون ثمّ تقولون : انّ الله ترك فريضة لم يبيّنها لنبيّه ـ صلىاللهعليهوآله ـ فقلتم أنتم فيها برأيكم فاذا أنتم الّذين تفرضون الفرائض دون الله وتنتحلون (٢) التّفريض فى الأمر بما تحتاجون إليه من أمر الدّين إذا (٣) ادّعيتم علم ما لم يأت به النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ من ذلك بزعمكم.
وقال زيد فى ابن ابن وجدّ : للجدّ السّدس ، وما بقى فلابن الابن ، فجعل الجدّ هاهنا بمنزلة الأب و [ قد ] صيّره قبل هذه الفريضة بمنزلة الأخ ولو كان فى الفريضة الاولى الّتي هى أخ وجدّ بمنزلة الأب كما جعله فى هذه لم يكن للأخ معه شيء فهو (٤) مرّة بمنزلة الأخ ، ومرّة بمنزلة الامّ ، ومرّة بمنزلة الأب كلّ هذا قوله عندكم جائز وبه تأخذون مع خلاف عليّ وابن عبّاس وأبى بكر وعمر ايّاه ، فو الله لئن كانوا ردّوا حقّا لقد ارتكبوا (٥) عظيما وبطلت تزكيتهم ، ولئن كانوا ردّوا باطلا لقد كذبتم على
__________________
ونصف عشرها؟ أما كان فى حملة الحديث من يحفظ منها خمسا أو ستا؟ ولو اجتهد مجتهد أن يأتى من القضاء فى الجد بجميع ما يمكن فيه من قول ومن حيلة ما كان يتيسر له أن يأتى فيه بعشرين قضية ، وكيف لم يجعل هذا الحديث اذ كان مستحيلا مما ينكر من الحديث ويدفع مما قد أتى به الثقات وما ذاك الا لضغن يحتمله على عمر ـ رضى الله عنه ـ وعداوة » وذلك بعد أن سبه فى أوائل الكتاب وذكره بسوء ونص عبارته فى حق النظام هذا ( انظر ص ١٧ من النسخة المشار إليها ) : « فاذا نحن أتينا اصحاب الكلام ( الى ان قال ) وجدنا النظام شاطرا من الشطار يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل فى الادناس ويرتكب الفواحش والشائنات وهو القائل ( فذكر كلماته التى منها ما نقلناه ؛ فان شئت فراجع تأويل مختلف الحديث ) ».
__________________
(١) ج ق : « تروون فيه » ح : « تروون عنه ».
ـ كذا فى الاصل ولعل الصحيح : « التفويض ».
(٢) غير ح : « تنحلون ».
(٣) ح : « اذن ».
(٤) غير ح : « وهو ».
(٥) ج س مج مث ق : « ركبوا ».