الفعل الخارجي.

وثانياً : أنّه لو سلّمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً ومجازياً ، وذلك لأنّ إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقياً وإلى بعض آخر مجازياً ، إلاّأنّ ذلك بحسب اللب والتحليل ، والميزان في كون الاسناد حقيقياً أو مجازياً إنّما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي ، وليس في الحديث إلاّإسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو إسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات ، وهو عنوان التسعة ، وحيث إنّ المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازياً ، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازياً ، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب ـ ممّا هو له ومن غير ما هو له ـ إسناد إلى غير ما هو له ، كما في قولنا : الماء والميزاب جاريان ، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم أو الأعم منه ، فلا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً.

الثالث : أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلاً ولا سيّما أنّ الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان ، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلاً ليصح تعلّق الرفع به ، ويكون رفعه امتناناً على الامّة. ومن الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل لا الحكم ، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف ، وإنّما سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك.

وبالجملة : الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام ، لا مجرّد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى ، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.

وفيه : أنّ الثقل وإن كان في متعلق التكليف لا في نفسه ، إلاّ أنّه صحّ إسناد