يحتقن في شهر رمضان؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» (١).

والتقريب : أنّ احتمال إرادة التعبّد وحصول النقص من غير جهة الإفساد في غاية البُعد ، فإنّ المناهي التحريمية في الصوم جلّها أو كلّها أُريد بها الإفساد ، فتصير الرواية بذلك ظاهرة في الإفساد.

مع أنّ السؤال مشتمل على وجود العلّة ، والعلّة التي تضطره إلى الاحتقان مجوّزة له إجماعاً ، فالجواب بعدم الجواز مع ترك الاستفصال يعني إرادة الإفساد من عدم الجواز يعني أنّه لا يجوز أن يعتقد الصائم كونه صائماً مع الاحتقان ، وحمل العلّة على غير التي تضطره ، أو تأويل الرواية بما أمكن رفع الاضطرار بالاحتقان في الليل ليس بأولى مما ذكرنا.

ثمّ إذا ثبت الإفساد فيجب عليه القضاء ؛ لعموم ما دلّ على لزوم القضاء بالإفطار عمداً (٢).

وقيل : يجب القضاء والكفارة ، ونسبه السيّد إلى قوم من أصحابنا في الجمل (٣).

وقيل : بأنّه حرام ولا يوجب شيئاً ، وهو قول الشيخ في جملة من كتبه (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وبعض المتأخرين (٦).

وقيل : يكره ، وهو قول السيد في الجمل (٧).

وقيل : يستحب تركه ، وهو قول ابن الجنيد (٨).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت في ترتيب الكلمات.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.

(٣) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٤) الاستبصار ٢ : ٨٤ ذ. ح ٢٥٧ ، النهاية : ١٥٦.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٨.

(٦) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٤.

(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٨) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤١٣.