وعن ظاهر المبسوط في كتاب الحيض التوقّف في الحكم (١) كما أشار إليه في الذكرى (٢) ، وكذلك عن العلامة في المنتهي (٣).

ومقتضى ذلك : أنّه لا يجب القضاء بترك شي‌ء منها.

وقيل باشتراطه بالغسل النهاري خاصّة ، وهو مختار جماعة ، منهم العلامة في التذكرة في كتاب الصوم (٤) ، والشهيدان في المسالك والدروس والبيان (٥) ، ولا مدخليّة لغسل العشاءين في الصوم الحاضر ، بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخرين.

قال في التذكرة : إذ غسل الليل لا يؤثر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا (٦).

ويظهر من هذه العبارة : أنّه حمل عبارة النهاية وما في معناها على لزوم الأغسال النهارية من الأُمور المذكورة ، لا مطلق الأعمال مطلقاً ، فهذه أقوال ثلاثة.

وهناك قول رابع : وهو اشتراطه بما قارنه أو تقدّم عليه من الأغسال ، لا بما تأخّر عنه ، وهو مختار الشّهيد الثاني في روض الجنان والروضة والمسالك حيث نفى مدخليّة غسل العشاءين في الصوم الحاضر وقال : إنّ له مدخليّة في المقبل ، فإن لم تفعله في محلّه فلا بدّ من الغسل قبل الفجر للحدث السابق إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل ، وإلا تداخلا (٧).

وهناك احتمال خامس : وهو اشتراطه بالغسل الفجري خاصّة ، مع وجوب تقديمه على الصوم ، بناءً على أنّه لا يكون مشروطاً إلا بما تقدّمه ، وهو احتمال نقله بعض الأصحاب عن العلامة في النهاية ، فإنّه قال فيها : وهل يشترط في الصوم غسل

__________________

(١) المبسوط ١ : ٦٨.

(٢) الذكرى : ٣١.

(٣) المنتهي ١ : ٥٨٦.

(٤) التذكرة ٦ : ٢٠٥.

(٥) المسالك ٢ : ٤٥ ، الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦.

(٦) التذكرة ٦ : ٢٠٦.

(٧) روض الجنان : ٨٧ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٠٣ ، وج ١ : ٣٩١ ، المسالك ١ : ٧٥.