فاستمرّ حتّى دخل الظهر ، فيجب عليها الغسل لكلّ صلاتين ، وهكذا.

وعلى هذا فلعلّ قوله رحمه‌الله : «لو كانت تعلم» إلى أخره لبيان حكم ما لو انقطع بالمرّة بحيث لم يبقَ التلطّخ أيضاً ، ولكن تعلم بحسب عادتها عوده ليلاً فهو أيضاً في حكم المستمرّ.

ويظهر من الفاضل الأصبهاني في شرح الروضة ثبوته في شرح قول الشارح : «نعم هو شرطه في اليوم الاتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا» حيث قال : بمعنى أنّها لو تركته كفاها للصوم غسل الصبح ، وكذا يدخل في غسل البرء لو تركته وبرأت في الليل ، انتهى.

والأظهر عدم وجوب غسل للبرء ولا وضوء ؛ إذ الّذي يستفاد من الأخبار هو الأغسال المعهودة في أوقات الصلوات ، والوضوءات والمعهودة.

نعم يمكن التمسّك بالاستصحاب فيما فرضه الفاضل ، فإنّ المفروض ثبوت الحدث الموجب للغسل ، والمفروض عدم تحقّقه ، ولكن هذا ليس بغسل على حدة من جهة البرء ، والظاهر من الذكرى القول بثبوته (١) كظاهر التحرير (٢) ، بل المدارك أيضاً (٣).

المسألة الثانية : هي أنّ مطلق حصول هذا الدم كافٍ ، أو يعتبر حصوله في أوقات الصلاة ، وهو أيضاً خلافيّ كما ظهر من عبارة المدارك السابقة (٤).

وقال في المسالك : فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر ، وتتوقّف عليه صحّة الصوم ، ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة ، فيتوقّف صوم اليوم على غسل مثل الظهرين وإن لم تستمرّ الكثرة إلى وقتها (٥) ، وقيل : يعتبر حصولها وقت الصلاة (٦).

__________________

(١) الذكرى : ٣١.

(٢) التحرير ١ : ١٦.

(٣) المدارك ٢ : ٤٠.

(٤) المدارك ٢ : ٤٠.

(٥) المسالك ١ : ٧٤.

(٦) الحدائق ٣ : ٣٠١.