وهو معارض بما ذكره الشيخ في الخلاف : أنّه روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عمر وأنس أنهم قالوا كلّهم لليلة القابلة ، ولا مخالف لهم ، فدلّ على أنه إجماع الصحابة (١).

وربما نسب إلى الصدوق في المقنع حيث روى الرواية الدالّة عليه (٢) ، وربّما يظهر من المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله الميل إليه (٣).

ونُسب إلى العلامة في المختلف القول بالتفصيل ، فيعتبر في الصوم دون الفطر (٤).

وفي التذكرة بعد ما نسب إلى الثوري وأبي يوسف القول بالاعتبار مطلقاً ، نقل عن أحمد أنّه قال : إن كان في أوّل شهر رمضان فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوال فروايتان ، إحداهما : أنّه كذلك ، والثانية : للمستقبلة ، ثمّ غلطهما (٥) ، والظاهر أنّه في المختلف أيضاً موافق للمشهور كما سنشير إليه.

لنا : الاستصحاب ، وعدم جواز نقض اليقين بالشك المدلول عليه بالأخبار المعتبرة (٦) ، خصوصاً ما ورد في شهر رمضان أنّه لا يعمل فيه بالتظنّي ولا بدّ من اليقين (٧) ، والإجماعات المنقولة ، والأخبار المتواترة القائلة «صم للرؤية وأفطر للرؤية» فإنّ الظاهر أنّها على نسق واحد في الجميع ، وهي ظاهرة في وجوب الصوم والفطر غداً ، لا بعدهما بلا فاصلة.

لا يقال : إنّ الغالب المتعارف في الرؤية إنّما هو في أوّل الليلة ، فلا تنصرف تلك الأخبار إلى الرؤية قبل الزوال ، فدلالة الأخبار على وجوب الصوم والفطر غداً إذا رؤي في الليل لا تنافي وجوب الصوم والفطر إذا رؤي قبل الزوال.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٧١.

(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٠٠.

(٤) المختلف ٣ : ٤٩٣.

(٥) التذكرة ٦ : ١٢٧.

(٦) الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.

(٧) الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.