وعن المبسوط في كتاب الصوم : إذا بلغ حال الصوم جدّد النية وكان صوماً صحيحاً (١) ، وعن ابن إدريس : أنّه خلاف إجماع أصحابنا ، وأنّه من فروع المخالفين لا يلتفت إليه ؛ لمخالفته لأُصول مذهبنا (٢).

وعن ابن حمزة : الصبي أن لم يفطر وبلغ صام واجباً ، ولم يقيّد بالنية (٣) ، وقوّاه المحقّق في المعتبر (٤) ، وارتضاه صاحب المدارك (٥).

لنا : أنّ الأصل عدم الصحّة ، وأنّ الصوم لا يتبعّض إلا فيما قام عليه الدليل ، والقياس بالمسافر باطل.

احتجّ في المعتبر في باب شرائط القضاء : بأن الصوم ممكن في حقّه ، ووقت النية باق.

لا يقال : لم يكن الصبي مخاطباً لأنّا نقول : لكنه الان صار مخاطباً.

ولو قيل : لا يجب صوم بعض اليوم.

قلنا : متى ، إذا يتمكّن من نيّة تسري حكمها إلى أوّل النهار أو إذا لم يتمكّن؟ وهو ههنا متمكن من نية تسري حكمها إلى أوّله ، قال : وكذا البحث في المغمى عليه (٦).

وفيه : أوّلاً أنّا نمنع سراية مثل هذه النية إلى أوّل النهار ؛ لعدم الدليل عليها بالخصوص.

وثانياً : أنّا نمنع وجوبه عليه ، والقياس باطل. مع أنّه رحمه‌الله قال قبل ذلك بوريقات في مبحث شرائط الوجوب : فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨٦.

(٢) السرائر ١ : ٤٠٣.

(٣) الوسيلة : ١٤٧.

(٤) المعتبر ٢ : ٧١١.

(٥) المدارك ٦ : ١٩٣.

(٦) المعتبر ٢ : ٧١١.