الأصحاب سوى السيد رحمه‌الله (١).

وطعن عليه المحقّق كما نقلنا عنه سابقاً (٢) ، ويظهر من المحقق التوقّف في المسألة.

والعمدة بيان الدليل ، والظاهر أنّ دليل المشهور هو رواية أبي مريم (٣) ، وقد عرفت أنّها على ما رواه في الفقيه والكافي إنما تناسب مذهب السيد ، ولا تناسب المشهور.

وأمّا على ما نقلناها عن الشيخ فليس فيها حكاية الصوم ، وهي وإن كانت يمكن تقييدها بصورة فقد الوليّ ، لكنه لا يلائم قوله عليه‌السلام في نفس الرواية : «تصدّق عنه وليّه» إلا أن يقال : إنّ المراد من الوليّ هنا من لا يجب عليه القضاء.

نعم ما نقل عن ابن أبي عقيل «أنّه قال : وقد روي أنّه من مات وعليه صوم رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، بهذا تواترت الأخبار عنهم «» (٤) لا يخلو عن المناسبة ؛ لعدم ذكر الوليّ فيه ، لكنه مخالف المشهور من تقديم القضاء على التصدّق.

والاعتماد على الإجماع الذي نقلناه سابقاً عن الانتصار أيضاً مشكل ؛ لما بيّنا سابقاً أنّ مراده من دعوى الإجماع إنما هو في القضاء ردّاً على المخالفين ، لا التصدّق ، مع أنّ فتواه تقديم التصدّق على القضاء ، فلا ينفع المشهور.

لكن لا يبعد أن يقال : ملاحظة مجموع هذه الروايات بضميمة الشهرة بين الأصحاب وملاحظة الجمع بين الأخبار يفيد البناء على لزوم الصدقة عند فقد الوليّ ؛ لأنّه ليس في مقابل دعوى تواتر ابن أبي عقيل ، وخصوص روايات أبي مريم وملاحظة كلام السيّد وكلام المحقق في ردّ قول ابن إدريس في مقابل إثبات مطلق التصدّق شي‌ء إلا إنكار ابن إدريس ، فالظاهر أنّ ثبوت التصدّق إجمالاً مما لا إشكال فيه.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٠٩.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٠٢.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ بتفاوت بين المصادر.

(٤) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٨ ، والعاملي في المدارك ٦ : ٢٢٤.