.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

المحدثين بها على عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع فقد عرفتهما آنفا.

وأما ردّ الفاضل التوني (ره) لاستدلال المحدثين على نفي الملازمة ، فحاصله : أن الآية تنفي فعلية العذاب ، ونفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق ، والمفروض أن صحة الاستدلال على عدم الملازمة موقوفة على دلالة الآية على عدم الاستحقاق ، وهذه الدلالة مفقودة ، فلا تدل الآية على عدم استحقاق العقوبة على المستقلات العقلية كما هو مقصود المستدلين بها على عدم الملازمة ، فيمكن أن يكون في مخالفتها استحقاق العقوبة مع عدم فعليتها ، لتعقبه بالعفو والغفران ، كما ورد في الروايات : أن اجتناب المعاصي الموعد عليها بالنار يكفر ارتكاب ما لم يوعد عليه من المعاصي بالنار.

فملخص الرد : أن دلالة الآية على نفي الملازمة منوطة بدلالتها على نفى استحقاق العقوبة ، والمفروض عدم دلالتها على نفي الاستحقاق ، بل تدل على نفي الفعلية ، فلا مانع من استحقاقها على المستقلات العقلية مع العفو.

الثالث : أن المحقق القمي (قده) أورد على الفاضل التوني (ره) بأن الجمع بين استدلاله بهذه الآية على البراءة وبين ردّ المستدلين بها على عدم الملازمة جمع بين المتناقضين ، حيث ان الاستدلال بها على البراءة مبني على دلالتها على نفى الاستحقاق ، وردّ منكري الملازمة مبني على ثبوت الاستحقاق ، لأن مدعي القاعدة يدعي التلازم بين حكمي العقل والشرع المستلزم لثبوت استحقاق العقاب على مخالفة المستقلات العقلية ، كثبوت استحقاقه على مخالفة الأحكام الشرعية ، فمنكر القاعدة ينكر هذا الاستحقاق على مخالفة المستقلات العقلية.

فالآية الشريفة ان دلت على نفي الاستحقاق ، فلا وجه لردّ من أنكر الملازمة ،