.................................................................................................

______________________________________________________

المصير إلى الحكومة.

وبالجملة : فمع إمكان الاحتياط لا كشف ولا حكومة ، ومع عدمه يتعين الحكومة ، لفرض عدم وصول الطريق المنصوب ولو بالواسطة.

ولا يخفى أن ما أفاده المصنف (قده) ـ من ابتناء إهمال النتيجة وتعيينها على أن تكون نتيجة المقدمات بناء على الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ـ تعريض بشيخنا الأعظم وغيره ، إذ الظاهر من كلامه (قده) أن لازم القول بالكشف هو الإهمال فيحتاج تعميم النتيجة حينئذ إلى الوجوه التي ذكروها للتعميم ، قال الشيخ : «أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة ، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه» وظاهره أن الإهمال لازم للكشف وهو ملزوم له ، ولم يكن للتفصيل بين الاحتمالات الثلاثة عين ولا أثر في كلماتهم ، فأورد المصنف على ذلك بأن تعميم النتيجة بما ذكروه لا يتمّ على الكشف مطلقا ، إذ محتملات الكشف كما عرفت ثلاثة ، فبناء على الاحتمال الأول يتوجه التعيين بالوجهين الأولين ، كما أنه يتم التعميم بالوجه الثالث بناء على الاحتمال الثالث فقط ، ولا يخفى أن المصنف قد أوضح ذلك بعبارة وافية في حاشيته الأنيقة على الرسائل فلاحظها للوقوف على إفاداته.