الجهات (١) ، ولا محيص حينئذ (٢) الا (*) من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها (٣) متيقن الاعتبار (٤) لو لم يلزم (٥) منه محذور ، وإلّا (٦) لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل ، فان المقام من مزال الإقدام.

______________________________________________________

(١) الثلاث وهي الأسباب والموارد والمرتبة.

(٢) أي : حين كون الإهمال من جميع الجهات.

(٣) أي : بين أطراف الاحتمال ، والمراد بالأطراف الطرق.

(٤) إذ لو كان ، كان هو الحجة دون غيره.

(٥) قيد لـ «فلا محيص» وضمير «منه» راجع إلى الاحتياط ، يعني : أنه لا محيص عن الاحتياط في الطريق ما لم يستلزم محذور الاختلال أو العسر.

(٦) أي : وان لزم المحذور من الاحتياط فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل مطلقا.

__________________

القدر المتيقن حجية طريق خاص شرعا كالظن الحاصل من خبر صحيح أعلائي ، ومن المعلوم أن الحكم من باب القدر المتيقن غير حكم العقل بنصب طريق خاص فقط دون غيره ، فتأمل جيدا.

(*) الصواب إسقاط «الا» أو كلمة «من» لأن المقصود حين الإهمال من جميع الجهات هو إثبات الاحتياط والعمل به ، وهذه الجملة لو أبقيت على حالها تفيد عكس المطلوب ، لأنها تفيد نفي الاحتياط والفرار عن العمل به كما لا يخفى. وقد تقدم نظيره مع وجهه سابقا.