وهم ودفع ، لعلك تقول (١) : ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة (٢) أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا (٣).

لكنك غفلت (٤) عن أن

______________________________________________________

(١) هذا إشكال على التفصيل في تعيين النتيجة بحسب الأسباب بناء على الكشف بين وجود القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه المتعين في الحجية ، فالنتيجة جزئية ، وبين عدمه ، فالنتيجة كلية. وحاصل الإشكال : أنه بناء على وجود المتيقن الوافي ينهدم أساس الانسداد ، إذ عمدة مقدماته انسداد باب العلمي ، وعلى تقدير وجود الطريق المتيقن الاعتبار ـ كخبر العدل أو الثقة ـ ينفتح باب العلمي ، فينهدم إحدى مقدمات دليل الانسداد وهي انسداد باب العلمي ، فلا بد من رفع اليد اما عن هذا التفصيل ليبقى الكلام على الانسداد سليما عن الإشكال ، واما من الخروج عن فرض الانسداد إلى الانفتاح ، وهو خلف.

(٢) تعليل لقوله : «لما كان مجال» والضمير للشأن.

(٣) أي : كانسداد باب العلم ، وضمير «مقدماته» راجع إلى دليل الانسداد.

(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن وجود القدر المتيقن ينافي الانسداد إذا لم يكن للانسداد دخل فيه ، وأما إذا كان القدر المتيقن الاعتبار مستندا إليه ومعلولا له فلا ينافيه ، لامتناع أن يكون المعلول منافيا لعلته. توضيح الاستناد المزبور : أن نتيجة الانسداد هي اليقين بنصب الطريق ، وهناك يقين آخر وهو القطع بالملازمة بين نصب الطريق وكون الطريق المنصوب هو القدر المتيقن ، وهذا اليقين وان لم يكن مستندا إلى دليل الانسداد ، لكن اليقين الأول مستند