.................................................................................................

______________________________________________________

توضيح دفع التوهم : أن الدليل على التلازم بين شيئين ليس دليلا على وجود المتلازمين أو أحدهما حتى يعود المحذور أعني انفتاح باب العلمي ، وذلك لأن دليل التلازم لا يثبت إلّا الملازمة بين شيئين ، وأما وجود نفس الشيئين المتلازمين أو وجود أحدهما فيحتاج إلى دليل آخر. وفي المقام نقول : ان الدليل على التلازم بين حجية طريق وحجية خصوص خبر العادل مثلا ـ كقوله : لو نصب الشارع طريقا لكان خبر العادل حجة ـ لا يستفاد منه إلّا وجود العلقة بينهما واقعا ، وأنه إذا ثبت أحدهما ـ وهو حجية الطريق ـ ثبت الآخر أعني حجية خبر العادل أيضا ، وأما أن الطريق حجة فعلا ـ حتى يكون خبر العادل حجة فعلا لكونها لازمة لحجية الطريق ـ فلا يتكفله الدليل على التلازم المذكور ، بل انما يتكفله دليل الانسداد ، وقد تقرر في محله أن الدليل على وجود أحد المتلازمين دليل على وجود الآخر ، وأما الدليل على أصل الملازمة بينهما فلا يكون دليلا على وجودهما أو وجود أحدهما.

والسّر فيه واضح ، فان صدق القضية الشرطية لا يتوقف على وجود الطرفين أو أحدهما ، ألا ترى أن قوله عليه‌السلام في حديث (١) «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» أو في حديث (٢) آخر «وليس يفترق التقصير والصيام ، فمن قصّر فليفطر» انما يدل على أصل الملازمة بين التقصير والإفطار ، ولا يكون دليلا على ثبوت الإفطار فعلا ، بل ثبوته كذلك يحتاج إلى دليل آخر وهو الدليل على وجوب القصر ، فان دلّ على وجوبه دليل ثبت فعلا وثبت وجوب الإفطار كذلك

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ١٣٠ ، الحديث ١.

(٢) الوسائل ج ٧ ص ١٣٠ ، الحديث ٢.