.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الجميع لصدقت هذه القضية المنفصلة.

نعم يقع الكلام في تقريب الانحلال مع اختلاف الأقوال في كيفية حجية الاخبار ، فعلى القول الصحيح من حجيتها ببناء العقلاء يتضح حال الانحلال ، وأنه حقيقي ان كان لسان دليل اعتبارها تعيين الواقعيات في مؤدياتها كما هو ظاهر بعض الاخبار الإرجاعية ، مثل ما دل على أن «العمري وابنه عنّي يؤديان» بداهة أنه كالصريح في كون مؤدى خبره هو الواقع ، وذلك لأن المعلوم إجمالا وهي الأحكام الواقعية ينطبق حقيقة على الروايات الصادرة. وحكمي ان كان لسانه أن مؤدياتها أحكام إلهيّة ، نظير العلم التفصيليّ بثبوت الحكم لطرف معين من أطراف العلم الإجمالي من دون تعرض لتطبيق المعلوم بالإجمال عليه.

وعلى القول بحجيتها تعبدا من باب تتميم الكشف أو وجوب العمل بها كما عن شيخنا الأعظم (قده) يكون الانحلال حكميا أيضا ، لأن الصورة العلمية الإجمالية باقية ، غاية الأمر أن بعض الأطراف تنجز بمنجز تعبدي ، نظير قيام بينة على تعلق تكليف بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي.

وكذا الحال على القول بكون المجعول في الروايات هي المنجزية والمعذرية ، وعلى القول بالسببية وكون مؤديات الأمارات أحكاما فعلية ناشئة من قيام الأمارات عليها الموجب لحدوث ملاكات فيها تستتبع أحكاما فعلية ، لاشتراك هذين المسلكين في تنجز بعض أطراف العلم الإجمالي ، وسقوط تأثيره في معلومه المطلق القابل للانطباق على جميع الأطراف.

فتلخص مما ذكرنا : أن العلم الإجمالي ينحل بالظفر بالروايات المتكفلة للأحكام الإلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال من غير فرق في ذلك بين الأقوال في حجية