حادثا [آخر] (١) ، وأما إذا لم يكن كذلك (٢) بل مما ينطبق [انطبق] عليه ما علم أوّلا ، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيليّ والشك البدوي.

ان قلت (٣) : انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار

______________________________________________________

بانطباق ما علم إجمالا على ما علم تفصيلا ، ولا بد من تحصيل الفراغ اليقيني من هذا المقدار بالخصوص ، لصيرورته معلوما بالتفصيل ، ويصير التكليف في سائر الشبهات بدويا ، ولا يجب مراعاة التكليف المحتمل فيها ، لسلامة الأصول النافية للتكليف الجارية فيها من المعارضة.

وهذا الجواب ـ وهو الانحلال بملاك الانطباق ـ ذكره في حاشية الرسائل وأجاب به عن الإشكال الوارد على كلام شيخنا الأعظم (قده).

(١) كما عرفت في مثال الصورة الثانية وهي ما إذا علم إجمالا بإصابة الدم بأحد الإناءين ، ثم علم تفصيلا بوقوع البول في أحدهما المعين ، فانه لا موجب للانحلال.

(٢) أي : لم يكن اللاحق حادثا آخر ـ يعني تكليفا جديدا ـ بل كان متحدا مع السابق ، والسابق منطبقا عليه كما عرفت في الصورة الأولى من مثال قطرة الدم والشاة في قطيع غنم ، وقوله : «فلا محالة» جواب «وأما إذا لم يكن».

(٣) هذا إشكال على ما ذكره من انطباق المعلوم الأول على مؤديات الطرق وانحلال العلم الإجمالي إلى التفصيليّ والشك البدوي ، وتوضيحه : أن الانطباق المذكور منوط باعتبار الأمارات من باب الموضوعية بأن تكون مؤدياتها أحكاما واقعية فعلية ـ كما هو مقتضى حجية الطرق بنحو السببية ـ فانه يعلم حينئذ ثبوت التكاليف تفصيلا بقيام الطرق عليها ، فتكون دعوى انطباق الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا على تلك المؤديات في محلها. وأما بناء على اعتبارها بنحو الطريقية بمعنى ترتيب ما للطرق المعتبرة عليها من الآثار العقلية من التنجيز والتعذير في صورتي الإصابة والخطأ ـ كما هو المذهب المنصور في باب جعل