مسبوقا به ليستصحب (١) مع الإتيان به.

نعم (٢) (*) لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه (٣) على حدة لما وجب إلّا ترك ما علم أنه فرد (٤) ، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلّا بما علم أنه مصداقه (٥)

______________________________________________________

الشيء المأتي به الّذي شك مع الإتيان به في ترك المنهي عنه بالمرة ، وضمير «به» راجع إلى الترك ، يعني : إلّا إذا كان ذلك الشيء المأتي به المشكوك كونه فردا للمنهي عنه مسبوقا بترك طبيعته ، فيستصحب حينئذ ـ مع الإتيان بذلك المشتبه ـ ترك المنهي عنه ، فيحرز ولو تعبدا ترك المنهي عنه بالمرة ، فيثبت المطلوب ، وقد مر توضيحه أيضا.

(١) أي : ليستصحب ترك الطبيعة مع الإتيان بالمشكوك كونه فردا لها ، فيكون الشك في ترك الطبيعة مع الإتيان بمشكوك الفردية من الشك في رافعية الموجود.

(٢) استدراك على قوله : «كان اللازم على المكلف إحراز ...» وإشارة إلى النحو الثاني من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بالمحصلة السالبة وبالحقيقية والانحلال ، لانحلال الحكم فيها إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الطبيعة. وقد مر توضيحه أيضا.

(٣) أي : من الشيء الّذي تعلق به النهي.

(٤) كما أفاده شيخنا الأعظم ، وقد تقدم توضيح كلامه ، فراجع.

(٥) أي : مصداق الشيء المنهي عنه كالخمر ، وضمير «أنه» راجع إلى الموصول في «بما علم» المراد به الشيء.

__________________

(*) سوق العبارة يقتضي أن يقال : «وإذا كان ـ أي النهي عن شيء ـ بمعنى طلب ترك ... إلخ» لأنه عدل قوله : «إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ... إلخ».