في نفسه (١) كما أشكل فيه برأسه (٢) بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير (٣) تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق ، غاية الأمر تلك المحاذير ـ التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب ـ كانت (٤) في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة (٥) ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك (٦)

______________________________________________________

بالطرق مترتب على الطريق المصيب ، وهنا مترتب على القياس المخطئ ، كما إذا أدى القياس إلى جواز تناول العصير العنبي مع حرمته واقعا ، فانه يجتمع فيه الحرمة الواقعية مع حرمة العمل بالقياس.

وبالجملة : فدفع إشكال النهي عن القياس من الجهة الأولى كما تقدم وسيأتي عن الشيخ الأعظم (قده) أيضا لا يغني عن دفعه من الجهة الثانية.

(١) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى النهي.

(٢) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى الأمر ، وغرضه : أن إشكال المحاذير المتقدمة في كلام ابن قبة وارد في النهي عن القياس كوروده في الأمر بالطريق ، وقد تقدم توضيحه آنفا.

(٣) أي : خطابية وملاكية ، وقد تقدمت آنفا ، و «بملاحظة» متعلق بـ «أشكل» وبيان له ، و «في جعل» متعلق بـ «تقدم».

(٤) خبر «تلك المحاذير» والجملة خبر «غاية» و «في مورد الإصابة» خبر «كانت» والأولى سوق العبارة هكذا «غاية الأمر أن تلك المحاذير التي كانت في صورة خطاء الطريق المنصوب تكون في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة.

(٥) مثلا إذا أدى القياس إلى وجوب شيء وهو واجب واقعا ، فانه يجتمع مصلحة الواقع مع المفسدة المفروضة في العمل بالقياس.

(٦) أي : لا دخل للإشكال المتقدم في الطرق ـ وهو المحذور الخطابي