عقلا (١) (*) في الفروع

______________________________________________________

ـ وهو الاعتقاد والتسليم ـ يحصل بدون العلم والظن ، ضرورة حصول الانقياد بمجرد عقد القلب على الأمر الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع ، فيحصل المطلوب في الأمور الاعتقادية بمجرد الاعتقاد بما اعتقد به مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من دون حاجة إلى تحصيل العلم بها. وهذا بخلاف الفروع ، فان المطلوب فيها تطبيق متعلقات الأحكام على أعمال الجوارح ، وهو موقوف على العلم بالاحكام أو الاحتياط ، والمفروض انسداد باب الأول وعدم وجوب الثاني أو بطلانه ، فلا بد من اعتبار الظن في الفروع ، إذ ليس شيء أقرب منه إليها. هذا في القسم الأول ، وسيأتي الكلام في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية. وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله : «الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين ، والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النّظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة ... إلى أن قال : ان مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أوّلا وبالذات إلّا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وان ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية على قسمين : أحدهما ما وجب على المكلف الاعتقاد والتدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق ، فيجب. الثاني : ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف».

(١) إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة دون الكشف.

__________________

(*) ظاهره اختصاص بحث حجية الظن في الأصول الاعتقادية بالظن الانسدادي ، لكن يظهر من القول الثالث وغيره المنقول في الرسائل عموم النزاع